خدمة للاقتصاد والتنمية.. التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي

إيمانا بأهمية مشروع التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي ونتائجه على استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة بالشكل الأمثل و المستدام، فقد سعت وزارة الدولة لشؤون البيئة على وضعه في خطط الوزارة الإستثمارية، ليصار إلى تنفيذه في محافظات القطر كافة، وعلى مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشر.

وفي هذا المجال أشارت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس “بحسب مصادر في الوزارة” الى أن عملية الحصول على معلومات وبيانات عن استعمالات الأراضي والغطاء الأرضي، وإعداد الخرائط الغرضية وقواعد البيانات الرقمية، إضافة إلى دراسة العمليات الزراعية والعمرانية والمشاكل البيئية، أصبحت ضرورية للمخططين ومتخذي القرار لوضع سياسات استعمال أفضل، وخطط استثمارية تخدم الاقتصاد والتنمية، كما أن تحديث الخرائط الغرضية يساعد على عرض ومراقبة وتحديد أهم التغيرات والتبدلات التي تطرأ على استعمالات الأراضي والغطاء الأرضي، واختيار الحلول المثلى لمشاكل الأراضي بما يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة.

وأوضحت سركيس بأن التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي، يتألف من شقين: أولهما الاستعمالات الراهنة والتخطيط البيئي المتكامل للاستعمالات المستقبلية للأراضي حسب المعايير البيئية، وأهم مكوناته خريطة الاستعمالات الراهنة للأراضي، وثانيهما توصيف المناطق ذات الأولوية وفق منهجية للتخطيط البيئي المتكامل، وتضمين كافة البيانات والمعطيات والخرائط الناتجة في التقرير التوضيحي.

ونوهت وزيرة البيئة على أن مشروع التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي، يعتبر حجر الأساس في التخطيط الإقليمي الشامل والمحور الهام والأول والأساسي في عملية التنمية المستدامة الشاملة، والتي تعتبرها الوزارة الهدف الرئيسي في استراتيجيتها وخططها وتوجهاتها.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة نفذت سابقاً مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي في محافظتي ريف دمشق وطرطوس، إدراكا للوضع البيئي الحساس والضغوط التنموية التي تواجهها المحافظات ومواردها الطبيعية، ويتم خلال العام الحالي تنفيذ المشروع في محافظة السويداء.

البعث ميديا- ابتسام جديد