المركزي يطالب كافة المصارف موافاته بالمعلومات المتعلقة بالديون
عمم مصرف سورية المركزي مؤخراً على كافة المصارف العاملة في سورية لموافاته بالمعلومات المتعلقة بالديون بالنظر إلى ضرورة قيام المصارف بوضع خطة زمنية مدروسة وموضوعية لمعالجة هذه الديون بما يساهم في تحديد جدول زمني للمعالجة والوقوف بشكل دقيق وواضح على تقدم العمل في المعالجات المتخذة من قبل المصارف بهذا الخصوص والمعوقات التي قد تعرقل حسن المتابعة واستكمالها على النحو المطلوب.
وبحسب النماذج التي عممها المركزي على المصارف فيجب أن تتضمن المعلومات قائمة بكافة الديون المتعثرة لدى أي مصرف والتي تبلغ أو تتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، على أن يتم تحديث هذه القائمة شهرياً من قبل المصرف، بحيث تتضمن القائمة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والإجراءات المتخذة لمعالجتها وتقدم العمل فيها والصعوبات التي تواجه المصرف في استكمال هذه الإجراءات إضافة إلى تحديد تاريخ متوقع لمعالجة كل حالة على حدة من قبل المصرف كما تتضمن المعلومات المطلوبة قائمة بكافة الديون المتعثرة لدى المصرف دون مليون ليرة سورية مرتبة من الأعلى إلى الأدنى مع تحديث القائمة ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من قبل المصرف، إضافة إلى جدول يتضمن كافة الديون التي تم تحصيلها من قبل المصرف اعتباراً من بداية عام 2014 وحتى تاريخ إعداد التقرير الخاص بهذه المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الديون، على أن يتم تحديث القائمة شهرياً وذلك بهدف الوقوف الفعلي على حجم التحصيلات وجدوى عملية الملاحقة والمتابعة، أما الجدول الآخر المطلوب من المصارف العاملة فيتضمن كافة الديون التي تمت تسويتها وجدولتها شهرياً لدى المصرف اعتباراً من بداية عام 2014 وحتى تاريخ إعداد التقرير والتفاصيل المتعلقة بعمليات الجدولة والتسوية والمراسيم المستندة إليها ومدى الالتزام بها بحيث يتم تحديث هذه القائمة شهرياً للوقوف على جدوى وفعالية إجراءات الملاحقة الجارية من قبل المصارف بهذا الخصوص.
ووفقا لصحيفة “الثورة” السورية، أكد مصرف سورية المركزي في تعميمه على وجوب ألا يتجاوز الموعد النهائي لاستكمال قيام المصرف ( كل المصارف) بالإجراءات المطلوبة لملاحقة وتسوية الديون المتعثرة لديها نهاية عام 2016، مع عدم جواز تغيير هذا الموعد قبل حلول أجله، بحيث يتم عند نهاية هذه الفقرة الوقوف على الملفات التي لم يتم التقيد بمعالجتها خلال المهلة المحددة للإنجاز وتقييم أسباب ذلك واقتراح الحلول المناسبة والمساءلة عن القصور حيث يوجد بالتوازي مع وجوب اعتماد الجدول الزمني المحدد من قبل المصارف لمعالجة الديون المتعثرة لديها من قبل مجلس إدارة المصرف مع ضرورة قيام المجلس بالدور المنوط به في متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية في متابعة ومعالجة هذا الملف، وتصويب هذه الإجراءات حيث يلزم ذلك.
كما شدد المركزي في تعميمه للمصارف العاملة على وجوب إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبان لإعداد البيانات (التي أوردها في التعميم) وبالدقة المطلوبة والوقت المحدد، بما يساهم في تزويد الجهات المعنية بالتقارير المطلوبة بخصوص معالجة هذه الملفات ضمن الأوقات المحددة بالدقة المطلوبة، مع تخصيص الكادر الكافي والمؤهل لمتابعة ملفات العملاء المتعثرين لدى المصرف وإعداد التقارير والمتابعات الدورية بخصوصها، مع تسمية ضابط ارتباط من المعنيين لدى المصرف للتنسيق مع مصرف سورية المركزي بخصوص متابعة معالجة ملف الديون المتعثرة وإعداد التقارير الخاصة به.