لتطوير أسطول السفن.. مقترحات من غرفة الملاحة البحرية
يحتاج تطوير قطاع النقل البحري السوري لعمل وجهد من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بمن فيها القطاع الأهلي الذي تمثله غرفة الملاحة البحرية السورية.
وضمن هذا الإطار أعدت الغرفة خطة استراتيجية لتطوير كل مكونات النقل البحري وقد ضمنتها المقترحات والحلول، فبالنسبة للجزء المتعلق بتطوير الأسطول البحري الذي يرفع العلم السوري فإن السوريين يمتلكون مئات السفن المسجلة تحت أعلام دول عديدة أخرى، بينما نجد أن عدد السفن المسجلة تحت العلم السوري قليل جداً وجزء منها لمؤسسة النقل البحري التابعة لوزارة النقل.
غرفة الملاحة تقترح لتطوير واقع الأسطول السوري بحسب صحيفة “الثورة” ضرورة منح السفن التي ترفع العلم السوري أفضلية في نقل البضائع الوطنية شريطة أن تكون السفن مصنفة في هيئات التصنيف الأوائل ومؤمنة من قبل شركات التأمين على جسم السفينة ومن قبل أندية الحماية على البضائع وبحيث يراعى العمر حتى 35 سنة، مع العمل لإحداث تحول نوعي في ملكية السفن من خلال تقديم ميزات وإعفاءات وتسهيلات مصرفية لتأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية توفر تعاوناً واسعاً بين مختلف شرائح قطاع النقل البحري وتخلق تكتلات اقتصادية وترفع من سوية النقل البحري مع تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة والهدف أن يصبح لدى سورية أسطولاً بحرياً مميزاً من ناحية العمر والنوعية وأن يكون مدرجاً في بورصة الأوراق المالية بدمشق.
يضاف إلى ما سبق العمل على تأمين مرسى آمن للسفن على الشاطئ السوري، وإعفاء السفن السورية من تعهدات القطع عند شحن بضائع القطاع العام وذلك أسوة بالسفن غير السورية، ، وتوقيع معاهدات منع الازدواج الضريبي مع الجزائر وباكستان وبنغلاديش والهند لما لها من فوائد في تخفيف الأعباء عن أصحاب السفن السوريين، بالتوازي مع إعفاء السفن الرافعة للعلم السوري من عمولات شركة التوكيلات الملاحية عند عدم تقديم الشركة لأي خدمة لهذه السفن.