البرلمان اليوناني يقر إجراءات التقشف التي طلبتها الدول الدائنة

وافق نواب البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون في مقابل الحصول على حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 86 مليار يورو.

وتتضمن خطة التقشف الأوروبية زيادة الضرائب ورفع سن التقاعد، وصوت لصالح اجراءات التقشف 229 نائبا من أصل 300 هم نواب البرلمان، وتفيد تقارير بأن 38 نائبا من حزب سيريزا اليساري صوتوا ضد الإجراءات.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد قال أنه: «لا يؤمن بحزمة الإنقاذ المالي المعروضة، لكنه يرغب في تطبيقها لتجنب كارثة في البلاد وانهيار البنوك».

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان قبيل التصويت، قال تسيبراس أن: «الشعب اليوناني واع ويعرف الفرق بين من يخوضون حربا غير متكافئة ومن يستسلمون ويلقون أسلحتهم».

وأقر البرلمان حزمة الاجراءات التقشفية رغم ثورة عدد من المحافظين في حزب سيريزا اليساري.

ومن بين أشد المعارضين للإجراءات، رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو التي خرجت قبل التصويت ثم عادت وألقت خطبة نارية انتقدت فيه ما وصفته بـ” يوم أسود حالك للديمقراطية في أوروبا”.

وكان أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية بحزب سيريزا اليساري وقعوا بيانا يدين اتفاق حزمة المساعدات ووصفوه بأنه “انقلاب على بلادهم من قبل الزعماء الأوروبيين”.

وقبيل التصويت شهدت شوارع العاصمة أثينا، حالة من الفوضى جراء اشتباكات بين المعارضين لإجراءات التقشف وقوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكانت اليونان توصلت إلى اتفاق مع دول منطقة اليورو للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة يوم الاثنين الماضي غير أن صندوق البنك الدولي وهو أحد الجهات الدائنة قد انتقد الاتفاق وقال إنه ليس جيدا بل ينبغي شطب جزء من ديون اليونان.

وانكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 25 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية جراء اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة للحد من زيادة الدين العام.

وخلال جلسة التصويت، أعلنت نائبة وزير المالية اليوناني ناديا فالافاني استقالتها قائلة إنها: «لن تصوت لصالح إجراءات التقشف لذا لا يمكنني البقاء في الحكومة».

وذكرت تقارير أن وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي ترك منصبه الشهر الجاري صوت ضد إجراءات التقشف الأوروبية.