مبيع اسلحة امريكية للبحرين يقوض التزام اوباما بحقوق الانسان

انتقدت صحيفة “آي بي تايمز” البريطانية استئناف مبيعات الاسلحة الاميركية للنظام البحريني رغم استمرار الاخير بانتهاج نفس التكتيكات العنيفة في قمع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة “الحكومة البحرينية حققت بعض التّقدم ذي المغزى في إصلاح حقوق الإنسان والمصالحة”.
بهذه الصّيغة المرنة، بررت الولايات المتحدة قرارها برفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، والذي كان قد فُرِض في محاولة للضّغط على النّظام البحريني لإصلاح تكتيكاته العنيفة تجاه المحتجين.
وكجزء من هذه العملية، كان من المُتَوقّع قبول البحرين بالإصلاحات التي اقترحتها اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي هيئة تابعت ونشرت التّكتيكات العنيفة المُستَخدمة من قبل النّظام ضد محتجي الرّبيع العربي.
إعلان الولايات المتحدة في حزيران عن استئناف مبيعات الأسلحة إلى البحرين يوحي بأن تراجع الحكومة البحرينية عن الدّرك الأسفل من العنف في شباط وآذار 2011 كان مُرضِيًا، إذا لم يكن، على حد تعبير وزارة الخارجية الأمريكية غير “كافٍ” تمامًا.