هيئة الأوراق المالية: اعتماد أربعة محكمين لأول مرة هذا العام

اعتمدت هيئة الأوراق والأسواق المالية ولأول مرة قائمة المحكمين القانونيين للعام الجاري الذين يتولون التحكيم والبت في النزاعات التي قد تنشأ بين الجهات الخاضعة لإشرافها من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والعملاء والمستثمرين في السوق.

ورأى رئيس الدائرة القانونية في الهيئة وائل يوسف أن القائمة التي ضمت أربعة محكمين هي انجاز مهم لكونها تتيح حل النزاعات بين الأطراف المستثمرة في السوق بشكل حضاري، باعتبار أن الحكم الصادر عن لجنة التحكيم هو بمثابة وثيقة قانونية جاهزة للتنفيذ تعطي المستثمر مزيدا من الثقة بسرعة معالجة القضايا الخلافية بعيدا عن إجراءات القضاء الطويلة.

وحدد نظام التحكيم رقم 722 لعام 2011 والصادر عن الهيئة شروط وقواعد التحكيم وأطرافه ونطاق تطبيقه والنزاعات المشمولة به، معتبرا أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفي النزاع على اللجوء الى المحكمين لحل هذا النزاع والقبول بقرار اللجنة ضمن القواعد والآليات التي بينها هذا النظام.