أداء وزارة الإسكان والتنمية العمرانية على طاولة مجلس الشعب
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في ظل الأزمة الراهنة وجهودها في مجال تنظيم المدن وتأمين السكن اللائق للمواطنين.
وأشار أعضاء المجلس رستم علي ومحمد الخبي ومحمود اسعد إلى ضرورة إصدار المخططات التنظيمية في قرى ريف حماة الغربي، وتطوير مجالات تخطيط المدن، منعا لانتشار العشوائيات ومناطق المخالفات.
في حين لفت أعضاء المجلس شعبان الحسن وفواز نصور ومحمد عجيل إلى ضرورة تهيئة البنية السليمة أثناء البناء وإعادة النظر بقانون الاستملاك، وخاصة التعويض بالسعر الرائج وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية.
كما لفت أعضاء المجلس محمد بلال وسعد الله صافيا ووليد الزعبي ونديم منصورة إلى ضرورة تفعيل العمل بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية المتوقف منذ سنوات وإعادة النظر بعمليات التخمين لقيمة الأراضي المستملكة والتسريع باستكمال مشروع السكن الشبابي باللاذقية وإعفاء المكتتبين من غرامات التأخير وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية أو إلغائها والسماح بالبناء الشاقولي حفاظا على الأراضي الزراعية.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال، الى أن مهمة الوزارة هي إعداد المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات، أما تنفيذ المخططات داخل المدن الصغيرة والبلدات فهو من ضمن اختصاص المجالس المحلية التي قد تلجأ الى إعداد مخططات توجيهية في حال عدم قدرتها على إعداد مخططات تنظيمية، موضحا أن الوزارة تتابع حاليا موضوع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والنظر بالاعتراضات المقدمة عليه بعد استبعاد أجزاء من هذا المخطط.
وأوضح غزال أن الوزارة تسعى الى تصويب عمل بعض الجمعيات السكنية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح وهو خدمة المواطنين، علما أن كثيرا منها أدى دورا إيجابيا وأسهمت منذ تأسيسها بإنشاء 213 ألف وحدة سكنية، مبينا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البناء السريع، وأن جميع مناطق التطوير العقاري وعددها 23 منطقة تقع في المناطق التي تشهد أحداثا وهو ما أخر عمل هيئة التطوير العقاري.