وزير الإسكان: مخططات تنظيمية لم تنجز منذ 25 عاماً

طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة تغيير ذهنية العاملين في المؤسسات الحكومية التي تتمسك بالبيروقراطية في طرق معالجتها للقضايا، مؤكدين أهمية وجود متابعة حثيثة من وزارة الإسكان لمشروع الشبابي والبطء في التنفيذ وضرورة إعادة النظر في قيمة التخمين للأراضي والعقارات في ظل ارتفاع الأسعار المتزايدة، كما دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتنظيم مداخل المدن وإزالة العشوائيات وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري وإعادة النظر في قانون الاستملاك وتأمين السكن البديل.

وأكد الأعضاء خلال جلسة الأمس ضرورة معالجة الإهمال والترهل بإصدار المخططات التنظيمية في ظل تزايد العشوائيات التي كانت أحد أسباب المشكلات العمرانية مع تأكيد إيجاد حلول جادة لمعالجة الآليات التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية السكنية ووجوب وجود عامل السرعة في إنجازها والابتعاد عن المحسوبيات التي تحكمها.

وأشار بعضهم إلى ضرورة إصدار المخططات التنظيمية في قرى ريف حماة الغربي وتطوير العقلية في مجال تخطيط المدن منعاً لانتشار العشوائيات ومناطق المخالفات وإلى ضرورة تهيئة البنية السليمة أثناء البناء وإعادة النظر بقانون الاستملاك وخاصة التعويض بالسعر الرائج وإيجاد حل سليم لعمل الجمعيات السكنية. كما أكد لبعض أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بمداخل المدن وخاصة مدينة دمشق وحل مشكلة العقارات المستملكة منذ 30 عاماً في منطقة دمر بدمشق ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وتفعيل عمل هيئة التطوير العقاري في مناطق العشوائيات والتوسع، على حين طالب بعضهم بإعادة النظر بنسب الاقتطاعات أثناء تنفيذ المخططات التنظيمية ودراسة الاعتراضات المقدمة للبلديات بشكل موضوعي والسماح ببناء أكثر من طابقين في منطقة السفيرة بريف حلب لاستيعاب الكثافة السكانية فيها.

وأشار أعضاء في مجلس الشعب إلى ضرورة تفعيل العمل بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية المتوقف منذ سنوات وإعادة النظر بعمليات التخمين لقيمة الأراضي المستملكة والتسريع باستكمال مشروع السكن الشبابي وإعفاء المكتتبين من غرامات التأخير وإعادة النظر بعمل الجمعيات السكنية أو إلغائها والسماح بالبناء الشاقولي حفاظاً على الأراضي الزراعية.

وأشار بعض الأعضاء إلى أن الوزارة مسؤولة ومعنية بإنشاء المخططات التنظيمية للمدن ومراكز المحافظات والوحدات الإدارية هي المسؤولة عن إنشاء المخططات التنظيمية للبلدات والقرى.

من جانبه وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال اعترف بوجود قصور في موضوع المخططات التنظيمية فهناك مخططات تنظيمية من عام 1990 (منذ 25 عام تقريباً) لم تنجزها اللجنة الإقليمية ومن الواجب اليوم متابعتها بحيث لا تترك أي منطقة سواء في مدينة أو بلدة أو مركز محافظة إلا بإقامة مخطط تنظيمي لها حتى لا يضطر المواطن لإنشاء مخالفات. مشيراً إلى أن المشكلة لها سنوات طويلة.
وأشار الوزير إلى المحاولات المبذولة لمعالجة الخلل في عمل الوزارة والعاملين فيها بقدر الإمكان والتخفيف من البيروقراطية الموجودة لديهم.