بقيمة 4.3 مليارات ل.س استيراد مواد أولية لصناعة درعا

يشغل تأمين المواد الأولية اللازمة للعمل الصناعي في محافظة درعا المقدمة في سلم الأولويات بهدف تشجيع مشاريع ومنشآت هذا القطاع الحيوي على الاستمرار في العمل وتوفير المنتجات على اختلافها للسوق المحلية.
وفي هذا الإطار أوضح خالد الظاهر مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا أنه تم منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تشرين الثاني الفائت منح 228 إجازة استيراد لمواد أولية تدخل في عمل المنشآت الصناعية القائمة فعلياً على أرض المحافظة بقيمة إجمالية تبلغ 4.375 مليارات ل.س، ومن خلال المقارنة بالسنوات السابقة تبين المؤشرات تراجع المستوردات والصادرات في آن معاً نتيجة الظروف الراهنة، كما أن الوقائع والمعطيات توضح تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب كبيرة لتراجع مساهمة القطاعات (الزراعي، الصناعي، الحرفي) بسبب توقف العديد من المنشآت عن العمل لتعرضها لاعتداءات المجموعات الإرهابية، ولنقص المواد الأولية والوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام ولانخفاض مساهمة الخدمات المقدمة لعمليات الإنتاج، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في توازن العرض والطلب وأثر في مرونتهما وتالياً انعكاس ذلك سلباً على الارتفاع الكبير في أسعار المواد والاتجاه نحو الادخار الإيجابي والاستثمار والمساهمة في الإنتاج، وأشار الظاهر إلى أن الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل الأزمة كانت تقدم العديد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي من شأنها المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والأمل بأن تلاقي النور والتنفيذ قريباً فور عودة الاستقرار الذي بدأت بشائره تلوح في الأفق، واقترح مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية للمساهمة في رفع معدلات النمو وتطوير الناتج المحلي الاهتمام وإيلاء الأولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية في الصغر وتعميق ثقافة الاقتصاد المنزلي ومسألة التدوير المنزلي لما له من أثر إيجابي في تحسين مستوى الدخل الفردي وبالمحصلة على الدخل الوطني الإجمالي وتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة والدعم الحكومي والاجتماعي، ما ينعكس على إقامة المشاريع الحيوية المنتجة ويسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب وتحقيق المرونة المطلوبة وتالياً خفض الأسعار ودعم القوة الشرائية لليرة السورية.