العبد الله: مشروع القانون الجديد للعاملين في الدولة يزيل الغموض

أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن التعديلات التي طرأت على مواد القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة، جاءت منسجمة مع أحكام الدستور وإزالة للغموض في بعضها وحسما للاجتهادات والتفسيرات الكثيرة الصادرة منذ تطبيق القانون ولغاية اليوم.

وذكر العبد الله إلى أنه سيتم من خلال القانون الجديد قانون العاملين بالدولة، تسوية أوضاع العاملين المؤقتين من خلال تثبيتهم بتاريخ نفاذ القانون بعد مضي سنتين على الأقل في الخدمة، إضافة إلى ضبط آلية صرف العامل من الخدمة والحفاظ على حقوقه بشكل أكبر عبر السماح له بالاعتراض على قرار الصرف من الخدمة وعدم جواز صرفه قبل التحقيق معه.

ويتيح القانون الجديد وفقا لوزير العمل تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعين على شهادة أدنى من التي يحملها، إضافة إلى التمييز بين القطاع الإداري والاقتصادي في التعويضات ورفع نسبة التمثيل وربطه بالأجر ليصبح 15 بالمئة منه بتاريخ أداء العمل، ورفع سن الإحالة على المعاش التقاعدي بالنسبة للفئة الأولى إلى سن الخامسة والستين.

وأوضح وزير العمل أن مشروع القانون يلحظ تسوية أوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم بما يتناسب مع نظام المراتب الوظيفية وفق أسس ومعايير عامة تضبطها كل جهة بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها.

وذكر العبد الله أن مشروع القانون الجديد تتم دراسته في مجلس الوزراء، حيث سيرفع إلى مجلس الشعب خلال الفترة القادمة لإقراره رسميا، إذ تضمن نصوص واضحة لا تحتمل التأويل والتفسير.

يشار إلى أن القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 1 الصادر عام 1985 والذي تم استبداله بالقانون رقم 50 لعام 2004، لم يعد قادرا على معالجة متطلبات العمل الوظيفي خاصة في ظل الأزمة التي ظهرت فيها حالات جديدة تستدعي المعالجة.