الرئيس الجزائري يقر حزمة إصلاحات دستورية

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة اصلاحات دستورية ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.

وسوف تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري “مصغر” على البرلمان- حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة- من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.

ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الاصلاحات الدستورية المقترحة لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في كانون الثاني.

وقال البيان إن التعديلات المقترحة ستسمح “بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها”. وقال محللون إن الاصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة.