تريليون ليرة خسائر المنشآت الصناعية خلال الأزمة
تتفاوت الأرقام حول الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري، ولكن مجمل البيانات والمعطيات الإحصائية تؤكد أن الأرقام شاهد على خراب ودمار كبيرين طالا القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على اقتصاد كان يسير في طريق النمو وحقق قفزة نوعية وانفتاحاً على دول العالم.
الإرهاب التكفيري الذي ضرب سورية منذ أكثر من 5 سنوات مدعوما من قبل الدول المعادية للدور التاريخي المقاوم لسورية ضد الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة , والأخطر في عمليات الدعم هذه ما يأتي من بعض الدول العربية الخليجية للإرهابيين من دعم مالي ومادي وأسلحة لتدمير الدولة السورية بكل مقوماتها الاقتصادية والخدمية والأثرية والعلمية وحتى الفكرية والأخلاقية لبنية المجتمع السوري.. فكان القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية تضرراً واستهدافاً من قبل الإرهابيين وداعميهم، إذ تضرر أكثر من 70% من حجم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص , حيث قدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة في تصريح لـ (لتشرين) قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام أكثر من ألف مليار ليرة وفق تقديرات القيمة الدفترية, في حين قدرت الأضرار وفق تقديرات القيمة الاستبدالية بثمانية أضعاف الرقم المذكور.
وبيّن طعمة أن القطاع العام الصناعي قدرت خسائره وفق القيمة الدفترية أكثر من 500 مليار ليرة ناهيك بالأضرار غير المباشرة التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي فرض زيادة في التكلفة الإنتاجية إلى مستويات تقدر بأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية سواء من ثمن المادة أم من أجور نقلها وغيرها من عناصر وخدمات تدخل في ميزات التكلفة للمنتج الصناعي وهذا بدوره يفرض الكثير من التحديات أمام القدرة التسويقية من جهة, والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وقسم طعمة الشركات التي تعرضت للتخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية لثلاثة أصناف، الأول تم تدميره بشكل كلي من قبل الإرهابيين مثل الشركات الواقعة في ريف دمشق ولاسيما منطقة الغوطة والسبينة كالشركة الطبية العربية «تامكو» والشركة الأهلية للمطاط وشركة الكبريت»، مؤكداً أن تلك الشركات المدمرة بشكل كامل تحتاج مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها ولكن المؤسف أن السيولة حالياً غير متوافرة، إذ تحتاج إلى أكثر من 35 مليار ليرة، وفي ظل الظروف الحالية السيولة تصرف وفق الأولويات الحكومية .