مدير المصرف الصناعي : أغلبية الصناعيين حاصلون على قروض وأكثرهم متعثرون

بين مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن العنوان الأبرز للعام الفائت 2015 هو تكثيف إجراءات الملاحقة القضائية وتسريعها بحق المتعاملين المتخلفين عن السداد.
وأكد في تصريح لـه معالجة معظم الملفات المفقودة في المناطق غير الآمنة بعد خروج العديد من المحاكم عن العمل في هذه المناطق، إضافة إلى استعادة نحو ألف ملف من الملفات المفقودة في محاكم تلك المناطق، وأصبح من الممكن متابعتها من جديد والبدء بإقامة دعاوى بحق المقترضين المتعثرين من أصحاب هذه الملفات، مع تأكيده على قطع خطوات جيدة في هذا المجال.
وكشف زيتون عن وصول العديد من الملفات إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني، إضافة إلى العديد من الملفات التي باتت في مرحلة ما قبل البيع والتي من المتوقع وصولها في وقت قريب إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني.
مشيراً إلى أن منع سفر أغلب المتعاملين الملاحقين قضائياً عن طريق المحاكم المصرفية نتج عنه قيام العديد من هؤلاء المتعاملين بتسوية أوضاعهم مع المصرف سواء من خلال إجراء التسوية وعودتهم إلى الوضع الطبيعي أو من خلال قيامهم بالسداد الكامل لقروضهم المستحقة لمصلحة المصرف.
وبين زيتون أن خطة المصرف لعام 2015 كانت تحصيل نحو 3 مليارات ليرة سورية على الأقل إلا أن المبالغ المحصلة لم تتجاوز 1.5 مليار ليرة سورية بسبب وجود الكثير من العقبات التي تواجه عملية التحصيل، بعضها يتعلق بالضمانات وبعضها الصعوبات التي تواجه إجراءات التقاضي التي تحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً قيام المصرف بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي من أجل حل المشكلات التي تواجه عملية التحصيل وخاصة بالنسبة إلى الملفات المعقدة، كما أنه يتم بالتنسيق مع المصرف المركزي وبالتعاون مع وزارة العدل دراسة المشكلات والعقبات التي تواجه المصارف في تحصيل ديونها أمام المحاكم، بهدف حل هذه الإشكاليات وتذليل العقبات التي تواجه المصارف وبما يضمن تسهيل عملية التحصيل.
ورأى زيتون أن نتائج عمل المصرف في عام 2015 على ملفات القروض المتعثرة سوف تظهر خلال العام الجاري 2016. مشيراً إلى أن موضوع تحصيل الديون المتعثرة للمصرف سوف تبقى تحتل المرتبة الأولى في مهام المصرف في خطة عام 2016.
كما أعرب قاسم عن أمله أن يستطيع المصرف تحقيق تحصيلات خلال العام الحالي أفضل من تحصيلات عام 2015 وأن يتم إنجاز خطة المصرف للعام الحالي في تحصيل نحو 4 مليارات ليرة سورية على أمل الاستفادة من القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة.