منظمة دولية تطالب بريطانيا بالوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية

طالبت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” الدولية الحكومة البريطانية بالوقف الفوري لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام آل سعود الذي يستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وخاصة في عدوانه المتواصل على اليمن.
ووجهت المنظمة رسالة قانونية إلى الحكومة البريطانية نشرتها على موقعها الالكتروني انتقدت فيها استمرار بريطانيا بتصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم وجود تقارير مؤكدة تثبت استخدام قوات آل سعود لها في الغارات التي تشنها ضد اليمن.
ولفت اندرو سميث أحد خبراء المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تتورط في انتهاكات خطرة للقوانين الدولية مبينا أن الأسلحة البريطانية “تستخدم بشكل رئيسي في حملة التدمير التي قتلت آلاف الناس ودمرت البنى الحيوية وساهمت في تعزيز التوتر في المنطقة”.
وأكد سميث أن الحكومة البريطانية متورطة في هذا الدمار من خلال استمرارها بدعم الغارات الجوية وتزويد النظام السعودي بالأسلحة رغم الأدلة المتزايدة على ارتكابه جرائم حرب.
وشدد خبراء آخرون في المنظمة على أن الفشل في وقف العقود الحالية لتصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية يعد أمرا غير قانوني باعتبار أن هذه الأسلحة ستستخدم في العدوان الذي يقوده نظام آل سعود ضد اليمن.
وتؤكد منظمات حقوقية أن النظام السعودي وحلفاءه يتسببون بمقتل مدنيين في قصف المدن اليمنية حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 5آلاف شخص وإصابة 25 ألفا معظمهم من المدنيين منذ أواخر آذار الماضي.