غلاونجي وغراندي يبحثان سبل التعاون لتخفيف تداعيات الأزمة على السوريين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي مع غراندي واقع العمل الإغاثي والإنساني في سورية وسبل التعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين السوريين وتداعياتها.
وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة غلاونجي حرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها بشكل مستمر ومنظم وفي الوقت المناسب من خلال اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات والشركاء المحليين والدوليين رغم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملهم مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية منعت فرق الإغاثة من الدخول إلى بلدتي الفوعة وكفريا إدلب لتأمين وصول المساعدات الإنسانية اليهما بالتزامن مع إدخال مساعدات إلى مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق إضافة إلى الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” الإرهابي على عشرات الآلاف من “سكان دير الزور المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة”.
ولفت غلاونجي إلى أنه رغم كل الممارسات الإرهابية تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها أينما كانوا وتعمل على إعادة المهجرين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي في مختلف المحافظات مبينا أنه “تمت إعادة أكثر من 7ر1 مليون مواطن بعد تطهير مناطقهم من دنس التنظيمات الإرهابية المسلحة وتم مؤخرا إعادة نحو 2000 مواطن مهجر من مراكز الإقامة المؤقتة في اللاذقية إلى البلدات التي أعاد لها الجيش الأمن والاستقرار في ريف حلب فيما استقبلت منطقة القدم أمس ما يزيد عن 5000 مواطن مهجر في إطار المصالحة الوطنية التي أنجزت في المنطقة الجنوبية من مدينة دمشق”.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات إن “الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة في المناطق المختلفة” التي تعرضت للتدمير والتخريب الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية وأعاد لها الجيش الأمن بهدف تأمين عودة المواطنين إليها إضافة إلى منح التعويضات المختلفة لترميم وتأهيل المساكن المتضررة والمحال التجارية والخدمية.
وأعرب وزير الإدارة المحلية عن تقديره لدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المواتية لإعادة المهجرين إلى ديارهم وبالدعم الذي تقدمه المفوضية للجنة العليا للإغاثة في قطاع الإقامة المؤقتة للمهجرين منذ خطة الاستجابة الإنسانية الأولى عام 2012.
وأكد غلاونجي أهمية العمل الذي بدأت به المفوضية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية حول إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة جزئيا كتجربة أولى في مدينة حمص القديمة على أن يتم تعميمها على محافظات أخرى لافتا إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016 والعمل على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وتنسيق جهودهم لضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصالها إلى مستحقيها في المحافظات السورية كافة دون تمييز أو تسييس.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن الهدف الاستراتيجي للحكومة في المرحلة القادمة يتمثل في إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها ما يتطلب تأهيل هذه المناطق لتصبح جاهزة لعودة سكانها إليها وإحياء الاقتصاد المحلي في المدن والبلدات عبر تقديم المنح والقروض الصغيرة والدعم الفني للشباب وأصحاب المهن لتمكينهم من إحياء مهنهم.
من جهته أشار المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أهمية زيارته لسورية والتي ستتيح له الاطلاع على أرض الواقع على الجهود الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني داخل سورية ومتابعة أوضاع المهجرين داخليا والخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى ضرورة استمرار التعاون القائم بين المفوضية والجمهورية العربية السورية لتقديم المساعدة للمحتاجين.
وأكد غراندي أن المشاركة والحوار المستمر مع الحكومة السورية سيؤديان إلى إحراز التقدم وتحسين الأداء المشترك في المجال الإغاثي والإنساني.