مصرف سورية المركزي يحدد ضوابط منح وتجديد الحساب الجاري المدين

أصدر مصرف سورية المركزي تعميما يتضمن ضوابط منح وتجديد الحساب الجاري المدين، داعيا إلى ضرورة بذل العناية الواجبة عند منح وتجديد تسهيل الحساب الجاري المدين بالليرة، لدى المصارف التقليدية أو تمويل مرابحة بالليرة السورية وفق صيغ التمويل الإسلامية.

وبين التعميم أهمية عدم منح أي تسهيلات ائتمانية وتمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل المستوردات، وتعهدات إعادة قطع التصدير والنافذة أصولا وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استخدام التسهيلات الائتمانية والتمويلات بالليرة السورية لغايات تمويل المستوردات.

وحدد التعميم ضوابط منح تسهيل الحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات من ناحية الإجراءات الواجب الالتزام بها في عمليات السحب الجارية على هذه الحسابات، وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استفادته من تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أخرى لأغراض تمويل ذات عملية الاستيراد الممولة من المصرف.

كما تضمن التعميم اعتماد معايير ضمن السياسات الائتمانية المعتمدة في كل مصرف تشمل الأمور الواجب مراعاتها من قبله لدى دراسة البيانات المالية للعميل، بغرض منحه القروض والتمويلات أو تجديدها، وذلك من ناحية نسب الرفع المالي المقبولة، مع مراعاة طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل وعدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة على شكل حساب جار مدين نسبة 30 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى كل مصرف.

وفى معرض تطبيق أحكام القرار رقم 703 الخاص بالمستوردات والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أصدر المصرف تعميمين آخرين يتضمنان إلزام المستورد بـ “توقيع تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام هذا القرار، هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات ائتمانية من المصارف العاملة”.

وتأتى هذه التعاميم وفقا للمصرف انطلاقا من دوره في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسوق القطع الأجنبي ومتابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف، وبهدف الحفاظ على موارد هذه المصارف، والحد من عمليات تمويل المستوردات الوهمية التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وحرصا على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغايات الممنوحة لأجلها.