التنمية الإدارية وندوة حول التعليمات التنفيذية لقرارات الاعتمادية الوطنية

ناقش المشاركون في ورشة عمل أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم التعليمات التنفيذية لقرارات الاعتمادية الوطنية والمتعلقة بمشروع الاعتمادية الوطنية للمراكز التدريبية وشهادة المدرب المعتمد والحقيبة التدريبية الذي أطلقته الوزارة العام الماضي.

وبين وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خلال الورشة أن المشروع يهدف إلى ضمان جودة العملية التدريبية ووضع برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، وتنظيم العملية التدريبية في مؤسسات القطاع العام وتنظيم علاقتها مع مختلف المراكز التدريبية الخاصة التي تطابق معايير الجودة، في حال تعاقدها مع الجهات العامة على التدريب والتأهيل.

وذكر النوري أن مشروع الاعتمادية الوطنية يهدف للتمهيد لمشروع إعادة إعمار الكوادر البشرية في المؤسسات وأن وزارة التنمية الإدارية هي الضابطة لشؤون العمل في مجال التنمية البشرية التي تعتبر مشروع كل مؤسسات الدولة، موضحا أن العمل الصحيح في هذا الإطار، يتطلب مراقبة الشهادات التي تمنح أحيانا بشكل “خلبي”، ومن هنا تأتي أهمية المشروع الوطني للحصول على الاعتمادية الوطنية بشكل صحيح، لافتا إلى أن القرارات التنفيذية لمشروع الاعتمادية الوطنية في التدريب “سلسة ومتعاونة”، مع كل المراكز التي تحمل الشروط بهدف التدقيق بمستوى جودة الأداء في مراكز التدريب في القطاع العام.

ورأت الدكتورة لبنى بشارة مديرة التنمية في وزارة الثقافة أن قرارات الاعتمادية الوطنية تسهم بوضع معايير لمن يعمل في التدريب، وما يتعلق بالمادة التدريبية وهذا يفيد بالانتقال إلى ضبط العمل في هذا المجال في القطاعين العام والخاص معا، أما الهدف الاستراتيجي بعيد المدى فهو تحديد حوامل ومنتجي المعرفة ونواقلها التي سنبني عليها المنظمة المعرفية.

بدوره أشار الدكتور نزار ميهوب رئيس الأكاديمية السورية الدولية إلى أن وضع ضوابط للاعتمادية أمر في غاية الأهمية، حيث لا يمكن القيام بالتدريب والتأهيل بشكل ارتجالي، لافتا إلى أن وجود حقائب تدريب وطنية معتمدة يسهل عمل مراكز التدريب، حيث كنا نعتمد على التعاقد مع مؤسسات ومنظمات دولية تعمل في هذا المجال تقدم حقائب وبرامج تدريب دولية.