ربط الاستيراد بالعملية الإنتاجية والتصديرية وتأمين احتياجات السوق

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لتوفير احتياجات السوق من المواد الأساسية اللازمة، مشددا على أهمية الربط التدريجي للاستيراد بالعملية الإنتاجية والتصديرية وخاصة بعد تقدم المباحثات مع الدول الصديقة، ولا سيما روسيا بشان إعطاء مزايا تفضيلية للسلع السورية.

وأشار الجزائري إلى أن الوزارة عملت عام 2015 على تفعيل الاعتماد على أدوات وسياسة التجارة الخارجية لحماية وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والتشديد على معايير المنشأ، إضافة إلى جهودها لزيادة حصة مستلزمات الإنتاج من إجمالي المستوردات والحفاظ على تدفق السلع الأساسية والضرورية لتامين احتياجات السوق المحلية، والتواصل المستمر مع الشركات التجارية المستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرارية العمل ومواءمة خطط الاستيراد مع أولويات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات السوق والحد من التهريب.

ولفت الجزائري إلى ارتباط العملية التجارية واستيراد احتياجات البلاد بحلقات تجارية يشترك فيها الصناعيون والتجار، حيث يمثل التاجر المستورد إحدى هذه الحلقات تليها حلقات التوزيع ومنافذ البيع المفرق والتي يشترك فيها عشرات الآلاف من التجار وأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ضرورة الالتزام بالتقدم بالوثائق والمستندات المطلوبة لدى مديريات الاقتصاد في إطار معالجة ودراسة طلبات إجازات وموافقات الاستيراد وفق القرارات والتعاميم الصادرة، وخاصة التعميم الصادر إلى مديريات الاقتصاد بتاريخ 19-5-2015، وذلك للحد من التلاعب في الإجازات وحماية المستوردين الحقيقيين أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.

وأشار الجزائري إلى أن الأولوية لا تزال لدى إدارة التجارة الخارجية تتركز على حماية الإنتاج المحلي وخاصة الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادته، وتأمين مستلزمات نموه من بذور وسماد وأعلاف وأدوية بيطرية، وكذلك استكمال ترميم ونمو الصناعات الدوائية المحلية والنسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة لتأمين احتياجاتها من خيوط وأقمشة ومستلزمات وبما يضمن جودة المواد وأهميتها الاقتصادية.