مناقشات حول إقامة خزانة تقاعد للمعلمين

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها ,اليوم الخميس, برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين حيث أقر المواد من 1 وحتى 29 والمتعلقة بإحداث الخزانة ومواردها وإدارتها وشروط استحقاق المعاش التقاعدي.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية مشروع القانون في إنصاف المعلمين ورعاية مصالحهم كونهم لم يتوانوا أبدا عن أداء واجبهم تجاه جميع شرائح المجتمع, مؤكدين ضرورة إن يسهم القانون في ضمان حياة كريمة للمعلمين وذويهم.

وأوضح وزير التربية هزوان الوز, إن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب إلى الخزانة إلزاميا وان يستحق الأعضاء المحالون إلى التقاعد معاشا تقاعديا إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن 25 سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن 25% من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه الى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب مشروع القانون يستحق ورثة العضو المتوفي بعد إحالته إلى التقاعد كامل الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه العضو قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 28/2/2016.