هكذا تحمي واشنطن “المملكة” من الدمار

دفعت تعقيدات الوضع السعودي الداخلي بالحكومة الأميركية إلى اتخاذ خطوات عديدة “احترازية” لاحتواء الوضع السيء داخل مملكة بني سعود.

وبحسب تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فقد تجلت هذه الخطوات في:

ــ اللجوء إلى تدخل دائم يمنع انفجار العائلة الحاكمة ويحول دون انهيار المملكة. فالتقارير الواردة إلى واشنطن تتضمن معلومات يومية عن الخلافات داخل العائلة، وخصوصاً بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. ثم إن الموالين للسعودية في لبنان، ومنهم الحريري، أفصحوا عن مخاوف على الاستقرار السياسي في المملكة، نتيجة ما يعرفونه عن خلافات، وهم يتحدثون عن الدور الأميركي الضاغط المانع للانفجار، وخصوصاً بين بن نايف وبن سلمان.

ــ سعي أميركي متواصل لاحتواء المشكلات، وخصوصاً مع تزايد الأخبار عن نية محمد بن سلمان إقناع والده بتنحية محمد بن نايف وتوليته هو (محمد بن سلمان) منصب ولي العهد. فابن الملك يعرف أن وصوله الى رأس هرم السلطة غير ممكن إلا في حياة والده، فيما يحذر بن نايف من انفجار في العائلة. ودفع هذا الأمر دبلوماسيين أميركيين إلى الحديث عن صيغة حل، تقضي بجعل بن نايف ملكاً، مع تقديم ضمانات لبن سلمان بعدم إزاحته عن ولاية العهد، وتهدئة مخاوفه، لجهة أن ابن نايف ليس لديه أبناء ذكور، وأن بالإمكان إدخال تعديلات على صلاحيات الحكام بما يتيح لولي العهد تولي مسؤوليات تنفيذية رئيسية، عسكرية وأمنية واقتصادية.

ــ توسيع حضور المستشارين الأميركيين، بمن فيهم الأمنيون، وافتتاح مكاتب لهم في مناطق سعودية عدة، وإدارة «عملية إحاطة للحكم ومندوبيه».

ــ طلبت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، تدخلاً مباشراً لبريطانيا من أجل المساعدة على منع انهيار الحكم السعودي، نتيجة خبرة المملكة المتحدة في هذا البلد وفي الجزيرة العربية ونفوذها في الدول المجاورة.

وهذه الخطوات هي نتيجة لواقع تراه المؤسسات الأميركية صعباً، للأسباب الآتية:

ــ ازدياد خشية واشنطن من عدم قدرة الحكم السعودي على المواءمة بين متطلبات الحروب التي تورط فيها، وبين عائدات المملكة المالية، وخصوصاً في ظل الحديث عن أن الحكم سحب حتى الآن نحو 184 مليار دولار من احتياطه السيادي. ونقل موقع «بزنيس انسايدر» أمس عن مصرف «بنك أوف أميركا ميريل لينش» تقديره أن الاحتياطي السعودي لن يكفي سوى لفترة تمتد إلى ما بين 3 سنوات و5 سنوات، في حال استقرار أسعار النفط عند 30 دولاراً للبرميل، حتى لو خفضت الحكومة إنفاقها بنسبة 25 في المئة (موازنة عام 2016 تضمنت خفضاً للإنفاق بنسبة 14 في المئة).

ــ تراجع العائدات المالية يواكبه ركود اقتصادي ناتج بالأساس من تراجع الإنفاق الحكومي، وهو ما يدفع الى أمرين: الأول، وقف تسلّم المشاريع المتعاقد عليها، لعدم توفر أكلاف المرحلة النهائية؛ والثاني، وقف إطلاق مشاريع أخرى كانت مقررة. ويدفع ذلك شركات أجنبية الى تقليص حضورها في السعودية، وإلى تخفيف عدد العاملين المتفرغين، وهو إجراء يشمل شركات سعودية. ودفعت المناخات المقلقة بالحاكم الى تحذير كبار رجال الأعمال من الاستثمار خارج المملكة، تحت عنوان «منع خروج الرساميل» من البلاد.

ــ تراجع التصنيف الائتماني للسعودية، جعل شركات مالية عالمية، تطلق وللمرة الأولى في تاريخ المملكة الحديث، منتجاً مالياً جديداً، يقوم على أساس بيع الدولار بستة ريالات سعودية خلال 40 شهراً.

البعث ميديا || رصد