طرطوس.. 98 إمرأة مرشحة وتشريعات جديدة تخص المرأة مطلب
أفرزت الحرب القذرة على سورية نمط حياة جديدة، حمل في ثناياه آلام وهموم ومعاناة إضافية تحملت جزءا كبيرا منها المرأة السورية خلال خمس سنوات من عمر الأزمة، وخلال هذه الفترة التي تتسم بالحراك الجماهيري بدءا من الترشح إلى عضوية مجلس الشعب وتاليا الانتخاب لا بد من دعم انتخاب المرأة نظرا لمساهمتها وعطائها وما قدمته من تضحيات وإنجازات في كل مجالات الحياة، إضافة إلى تحفيز النساء ليكون لهن دور فاعل في مجلس الشعب وتطوير كفاءاتهن ليصبحن الممثل الأمين لنساء المجتمع وقضاياهن.
المرأة ..جوهر ما نؤمن به
لقد كانت سورية السباقة بين كثير من الدول في منح المرأة المكانة التي تليق بها، فقد حصلت المرأة السورية على حق الاقتراع والترشيح لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من دون قيد أو شرط، وزادت نسبة تمثيلها في مجلس الشعب من 4 سيدات في الدور التشريعي الأول إلى30 سيدة في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012 أي بنسبة 12% وهي نسبة قياسية في العالم، كما ازدادت نسبة وجودها في جميع المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، ودخلت المرأة في السلك الدبلوماسي منذ العام 1953 وكان لها دور فاعل فيه، كما أن نسبة مشاركتها في الحياة الثقافية والإعلامية تزداد يوما بعد يوم وبدأت تأخذ مكانها في مواقع اتخاذ القرار فأصبح هناك سيدة تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ومستشارتين له بالإضافة إلى أربع وزيرات في الحكومة الحالية وهذا إن دل على شيء فيدل على حجم الثقة التي أعطيت للمرأة في سورية، هذه الثقة لم تكن يوم من الأيام مجرد شعار يعرض للمداولة ، بل كانت هذه الثقة جوهر ما نؤمن به في مسيرة التطوير والتحديث بقيادة الرئيس الأسد “من كلام سيد الوطن الدكتور بشار الأسد ” .
ترشح98 امرأة
بينت الرفيقة ندى علي رئيسة المكتب الإداري في فرع الاتحاد النسائي بطرطوس أن جل ما يقوم به المكتب خلال هذه الفترة هو حث المرأة للترشح لعضوية مجلس الشعب لأنها تمتلك الكفاءات العلمية والمقدرة على مواجهة بعض عادات المجتمع وبعض التقاليد والصعوبات التي تعترضها في حياتها اليومية والدليل على ذلك ترشح 98 امرأة إلى عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني رغم أنه مطلوب اثنتان، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تواجد المرأة المثقفة الحريصة والمحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادة القانون، ولفتت علي إلى أن أعمار النساء المترشحات يتراوح بين 25 – 65 سنة ومعظمهن من قائمة الجبهة الوطنية التقدمية، وهذا الدور التشريعي شهد ترشحا أكبر من النساء وهذا يعود /حسب علي/ إلى الوضع الراهن والظروف الطارئة في البلد التي حاولت من خلالها المرأة أن تثبت أنها لا تقل أهمية عن الرجل في القيام بواجبها ودورها الوطني كونها القدوة والمثال وما زالت، وقد نص الدستور في مادته /33/ أن ” المرأة والرجل متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بين ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين “.
زيادة المقاعد المخصصة للمرأة ..ضرورة
وأشارت رئيسة المكتب الإداري إلى أن معظم النساء اللواتي ترشحن لعضوية مجلس الشعب يحملن الشهادات العلمية والأدبية والهندسية والحقوقية ومعظمهن يعملن في الوسط الاجتماعي، وهذا يعني أنهن ملمات بقضايا المرأة، مضيفة: مثلت المرأة في مجلس الشعب بنسبة 12% أي ما يعادل 30 امرأة، وكانت حصة طرطوس في الدور التشريعي الأول ثلاث نساء اثنتان من حزب البعث العربي الاشتراكي وواحدة من الجبهة الوطنية التقدمية وأتمنى أن يكن 9 طالما أن الكفاءة والمقدرة متوفرة، وندعم المرأة المستقلة لكن المرأة الحزبية أقدر على النجاح، وطالما أن المرأة تشكل نصف المجتمع نطمح إلى تحقيق الحق الكامل في أن يكون نصف مقاعد المجلس للنساء.
المناقشة في قضايا مشتركة
وردا على سؤالنا حول فعالية دور المرأة تحت قبة مجلس الشعب ولا سيما في هذه الظروف لإعادة بناء وإعمار نفسية المرأة التي صمدت وذاقت وتحملت من مفرزات هذه الحرب ؟ اعتبرت علي أن وصول المرأة إلى مجلس الشعب إنجاز كبير على أن يشمل دورها مناقشة القضايا التي تهم المرأة والرجل على حد سواء لا مجرد طرح القضايا النسائية طالما أنها إنسان في البرلمان تسعى لتحسين واقع الرجل والمرأة انطلاقا مما جاء في الدستور السوري أن هناك مساواة حقيقية في الحقوق والواجبات مع الرجل، مشيرة إلى ضرورة وجود المرأة الدارسة بمجال القانون أثناء تشريع أو تعديل القوانين الظالمة للمرأة السورية بما ينصف الطرفين وبما يمنع وجود ثغرات في القانون ” فاقد الشيء لا يعطيه ” مستشهدة على ذلك بالمثال الآتي “عندما يتوفى الزوج ولديه راتب وزوجته موظفة لا يحق لها أن تحصل على راتبه بعد وفاته إلى حين أن تتقاعد من عملها، في حين أن الموظف يأخذ حصة من راتب زوجته المتوفية وهو على رأس عمله…!
عطاء من القيادة السياسية
وحول إنجازات المرأة في مجلس الشعب أوضحت رئيسة فرع الإتحاد النسائي أن أبرز ما حققته المرأة هو الوصول إلى القوانين وتعديلها كتوريث راتب المرأة التقاعدي لأبنائها في حال الوفاة، وإطالة مدة الأمومة للولد الأول ورفع سن الحضانة للطفل في حال الطلاق، إضافة إلى وصول المرأة إلى مواقع السلطة والقيادة وصنع القرار وهو عطاء من القيادة السياسية .
ثغرات ظالمة
وبالانتقال للحديث عن القوانين التي سنت والتي تتعلق بالمرأة والأسرة رأت علي وجود ثغرات ظالمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الذي يحتاج إلى تعديل، ونسعى كاتحاد نسائي /والكلام لعلي / كما ونطالب بإعطاء الجنسية السورية للأولاد من أم سورية، وإعادة النظر بإعطاء أمومة للولد الرابع والخامس نظرا للظروف الحالية ولمنع الفساد …!
حث المرأة على الترشح والانتخاب
وعن خطة الإتحاد لدعم الحضور النسائي في مجلس الشعب ؟ أشارت علي إلى أنه تم دعم الحضور النسائي في المجلس وذلك من خلال إظهار الإنجازات التي تمت لتكون حافزا للمرأة لتنتخب وتترشح بالإضافة إلى حثها على ذلك، وتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها، وإقناع المرأة بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والترشيد، ولفتت علي إلى التنفيذ الخجول للخطة السابقة في مجلس الشعب في الدور التشريعي الأول نتيجة وجود مواضيع جديدة ظهرت نتيجة الأزمة كتهجير وفقدان أحبة ووجود الآلاف من الجرحى والشهداء الذين أخذوا الأولوية في المعالجة والاهتمام، فكان لنتائج الأزمة ومفرزاتها الأولوية من قبل أعضاء مجلس الشعب على حساب إنجازات جديدة لصالح المرأة .
وجود المرأة ضروري
وبدورها هنا حنا عضو مكتب إداري في فرع الاتحاد ورئيسة مكتب التأهيل المهني والتنمية والمعلوماتية اعتبرت أن وجود المرأة في أي موقع من مواقع صنع القرار ضروري، منوهة إلى أن المرأة التي تمتلك العلم والمعرفة والقادرة على إثبات وجودها هي الأقدر والمتمكنة أكثر على نقل وطرح قضايا المرأة وبكل جرأة والمناقشة والمداخلة بعيدا عن التجريح والتشهير وأن تناقش بمصداقية وشفافية لتمثل الصورة الحقيقية لنساء سورية.
مثال للبطولة والصبر
وأكدت حنا أن المرأة السورية مثال للصبر والبطولة حيث لقنت المرأة العالم درسا في العطاء والبذل والفداء ، يذكر التاريخ خنساء واحدة ضحت بابنها وزوجها لكن في واقعنا وتاريخنا الحالي أظهرت الحرب خنساوات قدمن الشهيد تلو الآخر وما زلن وبرحابة صدر لتقول: ” إن فقد الابن أمه يعيش في حضن الوطن ” .
وبقي أن نقول بأن وصول المرأة إلى مجلس الشعب إنجاز كبير دعمه وأكد عليه الرئيس الدكتور بشار الأسد، وليكتمل هذا الإنجاز لا بد من سن قوانين وتشريعات بما يتناسب وظروف المرحلة الراهنة ومتطلبات الواقع الحالي للمجتمع عموما وللمرأة والأسرة السورية بشكل خاص .
البعث ميديا | طرطوس | دارين محمود حسن