تجارة دمشق تقترح شركة تسويق مشتركة مع الجزائر

كشفت مديرة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة التجارة الخارجية رانيا أحمد عن تنظيم الوزارة لسلسلة اجتماعات مع جمهورية الجزائر خلال الأيام القادمة، في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين البلدين.

ووفقا لصحيفة “الوطن” فقد بينت أحمد أن سورية ستسعى إلى تطوير وتحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية والجزائر، حيث ترتبط سورية والجزائر بعلاقات اقتصادية واتفاقات تجارية تعود إلى عام 1979 وقد حل محله الاتفاق التجاري الذي وقع في دمشق في 14/9/ 1997، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/4/2001، وتم بموجبه تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري، وتضمنت الاتفاقيات السابقة تشكيل اللجنة المشتركة السورية الجزائرية والتي تجتمع مرة في كل سنة في عاصمة إحدى البلدين بالتناوب، لمتابعة الاتفاقيات الموقعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات وتشجيع التبادل التجاري والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية.

وأظهرت دراسة لغرفة تجارة دمشق ضمن هذا الإطار أن أهم الصادرات السورية إلى الجزائر تحتوي بذور كمون ومصنوعات سكرية ومواد غذائية وفولاً وتيناً وتفاحاً وحنطة وزيوت التشحيم وأدوية طب بشري وأقمشة منسوجة ولوازم زينة وألبسة وأحذية وبندورة، على حين تضمنت أهم المستوردات السورية من الجزائر مازوتاً خاماً وفيولاً ومنتجات مدرفلة بالزنك ومنتجات مطلية بالدهان.

وسجلت العلاقات التجارية بين سورية والجزائر في الميزان التجاري فائضاً دائماً لمصلحة سورية طيلة فترة ما قبل الأزمة، حيث تقترح غرفة تجارة دمشق تأسيس شركة تسويق مشتركة مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للجزائر القريب من أوروبا والمطل على المحيط الأطلسي، وإنشاء خط ملاحي مشترك بين مرافئ البلدين لنقل الركاب والبضائع وتطوير خطوط الشحن البحري والجوي، بما يتناسب مع إمكانيات تطوير علاقات التبادل التجاري، وإقامة المعارض المشتركة وإعفائها من القيود وإعطائها المزيد من التسهيلات للتعريف بالسلع السورية في السوق الجزائرية بصور أكثر فاعلية وبشكل يظهر النهضة الصناعية التي تشهدها سورية وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري المشترك وزيادة حجم زيارات الوفود التجارية بين البلدين.