سياسون ألمان: ميركل أخضعت الاتحاد الأوروبي لابتزاز اردوغان

انتقد سياسيون ألمان محاباة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للنظام التركي ورئيسه رجب طيب اردوغان فيما يتعلق بأزمة المهاجرين معتبرين أنها أخضعت الاتحاد الأوروبي لابتزاز الأخير.
وأدت سياسات ميركل إلى توقيع اتفاق بين الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار الماضي بشأن تدفق المهاجرين شكلت مسألة إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد مقابل مساهمة النظام التركي في أزمة المهاجرين التي اختلقها هذا النظام وفقا للعديد من القادة والمسؤولين الأوروبيين جزءا منه.
وأكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولو في تصريح سابق تورط سلطات المرافئ التركية بدعم المهربين الذين ينظمون عبور مئات آلاف المهاجرين إلى الجزر اليونانية تمهيدا لانتقالهم إلى دول أوروبية أخرى.
وقالت سارا فاجنيخت المنتمية لحزب “دي لينكه” الألماني لصحيفة فيلت ام زونتاغ إن “ميركل مسؤولة عن تعرض أوروبا لابتزاز النظام الاستبدادي في تركيا الذي يسحق حقوق الإنسان في بلاده” لافتة إلى أن المستشارة الألمانية تفاوضت بالأساس بشأن هذا الاتفاق “دون مشاركة شركائها الأوروبيين”.
واعتبر جيم أوزديمير الزعيم المشارك في حزب الخضر وهو ابن مهاجرين أتراك إن “الاتفاق وضع أوروبا أمام خطر التعرض للابتزاز وإن اللوم في ذلك يقع بشكل كبير على ميركل”.
بدوره حذر هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الالماني وهو حزب قريب من حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بافاريا من خطورة الاعتماد على النظام التركي.
وكانت ميركل تعرضت لانتقادات مماثلة داخل ألمانيا لسماحها لمدعين ألمان بتحريك قضية ضد ممثل كوميدي ألماني بناء على طلب رئيس النظام التركي بسبب القائه قصيدة وصفت بأنها ضد أردوغان.
من جانبه رأى كارستنر شنايدر عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في تحالف ميركل في حديث لصحيفة فيلت ام زونتاغ إن ميركل جعلت أردوغان “الأساس في سياستها إزاء أزمة اللاجئين ما سيؤدي إلى انعزال ألمانيا داخل أوروبا إذا أوقف الأخير تعاونه” في حين قال ثورشتن شايفر جومبل من الحزب ذاته إن على ميركل ألا “تتنازل” أمام أردوغان.
وتعرض الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والنظام التركي لانتقادات دولية واسعة ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه “ضربة تاريخية” لحقوق الإنسان مشيرة إلى إزدواجية المعايير لدى القادة الأوروبيين ومحاولاتهم المستمرة التنصل من معالجة مشكلة اللاجئين من خلال اتفاق “مليء بالتناقضات والعيوب”.
وينص الاتفاق على طرد اللاجئين الجدد وإعادتهم إلى تركيا شرط أن يتقاضى النظام التركي مقابل ذلك مليارات الدولارات وتنازلات سياسية بما فيها إلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.