اتحاد غرف التجارة السورية يناقش واقع العمل وتعديل قانون اتحاد الغرف

ناقشت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في اجتماعها السنوي العادي أمس واقع عمل الغرف التجارية والصعوبات التي تعانيها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسبل تذليل العقبات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الوسط التجاري.

وتناولت المداخلات والمقترحات خلال الاجتماع زيادة حجم المساعدات للمدن المحاصرة من التنظيمات الإرهابية وإيقاف تسجيل أي سجل تجاري من خارج المحافظة وتعديل قانون اتحاد الغرف وضبط معدلات التضخم، وتوسيع دائرة العرض السلعي والخدمي وتوفير التمويل المطلوب، لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد والسلع ذات الأولوية والعمل على إعادة تفعيل المصارف العامة والخاصة بمنح القروض وقبول الإيداعات وتحريض الطلب الحقيقي على السلع، لخلق عرض مماثل لها وتعزيز دور القطاع الخاص والأهلي لتمويل إعادة عملية البناء عبر التركيز على تأسيس شركات مساهمة.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة الأمور التي تعوق العمل والسعي لتذليلها، وإيجاد الحلول التي تضمن تفعيل دور الاتحاد، مؤكدا حرص الوزارة على العمل للاستجابة لكل الطروحات التي تضمن حقوق المستهلكين.

وأشار شاهين إلى ضرورة العمل حكومة وفعاليات اقتصادية وتجارية في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، وخاصة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو البيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات لافتا إلى ضرورة التقيد بهامش الربح المحدد لكل سلعة والمساهمة في ضبط الأسعار في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن الاقتصاد الوطني بدأ بالتعافي وبدأت عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها المتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل لجميع شرائح المجتمع، لافتا إلى أن الفعاليات الاقتصادية جميعها لن تألو جهدا في بذل جميع المساعي وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للمشاركة في إعادة الاستقرار الاقتصادي والانفتاح في كل الاتجاهات للنهوض بسورية.