تشكيل لجنة قانونية للتدقيق في الإشكاليات التي تواجه الدعاوى التجارية
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا اليوم، يتضمن تشكيل لجنة قانونية مهمتها التدقيق في الإشكاليات التي تواجه الدعاوى التجارية، وتصفية الشركات سواء لجهة النصوص القانونية النافذة أو تفسير هذه النصوص أو وضع التعليمات المناسبة التي تؤدي الى سرعة البت في تنفيذ الأحكام القضائية وتذليل العقبات لدى دوائر التنفيذ.
وكلفت اللجنة بموجب القرار بانجاز مهمتها خلال شهرين على الأكثر, وكان وزير العدل اصدر في أيار الماضي قرارا تضمن إحداث محكمة بداية تجارية ثانية بدمشق.