زيادة الـ7500 ليرة.. 4 عوامل اقتصادية وراء المرسوم
بعد أيام قليلة على قرار حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها وائل الحلقي بزيادة أسعار المحروقات، وما أثاره من ردود فعل مستنكرة لدى شرائح كبيرة من المواطنين السوريين، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا بإضافة مبلغ قدره 7500 ليرة سورية إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 تاريخ 18/1/2015.
خبير اقتصادي مطلع على حيثيات المرسوم أكد أن الزيادة التي أقرت بالمرسوم التشريعي هي في واقع الأمر ليست ردا على القرار الحكومي.
ولفت الخبير، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى 4 نقاط التي يجب التوقف عندها في موضوع الزيادة:
أولا، يجب على المواطنين السوريين عدم الربط بين مرسوم الزيادة من قبل السيد الرئيس بشار الأسد وبين قرار حكومة تسيير الأعمال بزيادة أسعار المحروقات، موضحا أن مرسوم الزيادة لا يتم إصداره إلا بعد تقييمات ودراسات خبراء اقتصاديين وماليين على فترة من الزمن قبل إصداره، وهي عملية ضرورية في مثل هذه الحالات، إذ أن مرسوما من هذا المستوى لا يتم اتخاذ القرار بخصوص إصداره بين ليلة وضحاها.
ثانيا، مرسوم الزيادة قد صدر من قبل الرئيس بشار الأسد ضمن رؤية شاملة للعملية الاقتصادية ومستوى دخل “الطبقة المتوسطة” في البلاد، والتي هي عماد الحركة الاقتصادية، وليس قرارا يهدف للتعامل مع مشكلة جزئية كما في القرار الحكومي الأخير بزيادة أسعار المحروقات.
ثالثا، المرسوم التشريعي الصادر عن السيد الرئيس يلزم جميع القطاعات بما فيها الخاص والمشترك، بالتالي فإن النسبة الكبرى من العائلات السورية سيزيد مدخولها الشهري بمعدل 75000 إلى 22500 على الأقل بالنظر إلى أن هناك أكثر من موظف ضمن القطاعات المذكورة في الأسرة الواحدة، وهي زيادة ستساعد في إنعاش قدرات الطبقة المتوسطة التي هي أساس الصمود السوري وتأمين استمرار قدرتها على مواجهة أعباء الحرب ضد سورية والسوريين.
رابعا، القرار الحكومي بزيادة المحروقات لـ”محاربة التهريب”، بحسب التوضيح الوزاري، لا يكفي لمعالجة المشكلة الحقيقة التي هي “التهريب”، حيث أن الحكومة تمتلك كافة الصلاحيات والآليات لمحاربة التهريب عبر ضرب شبكاته وليس تحميل المواطن المنهك من أعباء الحرب مزيدا من الأعباء المالية، في حين أن الزيادة المقرة بالمرسوم التشريعي الصادر عن السيد الرئيس هدفها تخفيف هذه الأعباء في زمن الحرب.
ولدى السؤال عن أحوال المواطنين غير الموظفين في أي من القطاعات المذكورة، رأى الخبير أنه بالنسبة للمواطنين خارج القطاعات العام والخاص والمشترك، أي أصحاب الأعمال الفردية “self-employed” بحسب التصنيف الاقتصادي الأكاديمي، فهم جزء من الدورة الاقتصادية العامة ويتعاملون مع الزيادة أو النقصان في الأسعار والمداخيل بحسب ظروف أعمالهم وطبيعتها ومتطلباتها.
البعث ميديا || خاص