مناقشة واقع عمل قطاعات التموين والتجارة والخزن والتسويق بحمص

ناقشت اللجنة الاقتصادية في محافظة حمص خلال اجتماعها أمس الواقع التمويني وواقع عمل مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية في المحافظة في ضوء رؤية غرفة تجارة حمص فيما يتعلق بالتدخل الإيجابي في السوق.

وبين عضو المكتب التنفيذي بقطاع التموين محمد شاهين انه سيتم العمل قريباً بالتعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي على تطبيق تجربة البطاقة الأسرية المجانية، والتي تحوي اثنتي عشرة خانة تتضمن مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها مواد السكر والزيت والسمن وغيرها.

ودعا شاهين إلى ضرورة تعاون لجان الأحياء للحصول على الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بعدد الأسر في المدينة والريف، بحيث يتم تأمين البطاقات الأسرية التي وصل عددها حتى اليوم إلى 130 ألف بطاقة من أصل نحو أربعمئة ألف بطاقة.

وفيما يتعلق بالواقع التمويني أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الصليبي أن المديرية قسمت مدينة حمص إلى أربعة قطاعات من أجل تنظيم الضبوط بحق المخالفين، حيث تم خلال الأيام الأخيرة إغلاق عدد من محطات الوقود المخالفة كما تم خلال شهر رمضان تنظيم 573 ضبطاً مخالفاً بخصوص المواد الغذائية وغيرها.

أما بخصوص آلية عمل المؤسسة الاستهلاكية فأوضح حسين الحسين مدير فرع المؤسسة في حمص انه تم خلال شهر رمضان تنظيم ثلاثة مهرجانات للتسوق في مناطق الغوطة والزهراء وعكرمة، تميزت بوجود سلة غذائية متكاملة بسعر الكلفة للمواطنين، كما يتم الاستمرار بتوزيع كل المواد الغذائية الأخرى من سكر وزيت في مختلف صالات المؤسسة.

بدوره بين ياسر بلال مدير مؤسسة الخزن والتسويق بالمحافظة أن المديرية تعمل بشكل يومي على تأمين ما ينقص من مواد استهلاكية للصالات التي يتم العمل على زيادة عددها، داعياً في الوقت ذاته إلى توفير عدد أكبر من السيارات لتأمين المواد لكل المناطق.

ومن جانبه بين مدير فرع مؤسسة سندس آن واحداً من خمسة مراكز للمؤسسة في المدينة أعيد تأهيله ويتم العمل فيه، داعياً الى توفير مواد استهلاكية من خلال دعم المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق.

إلى ذلك أوضح أمير المعاز عضو غرفة تجارة حمص أن الغرفة تعمل حالياً على الإعداد لمهرجان فندق حمص الكبير للتسوق، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة وذلك بالتنسيق مع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة.

الى ذلك دعا المهندس سليمان المحمد رئيس مجلس محافظة حمص إلى رفع وتيرة العمل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي بالمحافظة، وتأمين احتياجات المواطنين من كل المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار تتناسب مع المداخيل.