الشريط الاخباريمحليات

الحكومة: إقامة معامل سخانات وخلايا شمسية في مختلف المحافظات

استكمالا لخطة العمل الحكومية في عقد اجتماعات دورية في كل وزارة وبهدف وضع استراتيجيات محددة لتطوير القطاع العام الصناعي ركز الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بدمشق على واقع القطاع الصناعي وآليات النهوض به والبدء بتشغيل المصانع والشركات العامة المتوقفة وفق برنامج تدريجي وزمني محدد بهدف وضع خطة عمل جديدة تتناسب مع إمكانات
كل شركة في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.

ووضع الاجتماع محددات كفيلة بإحداث نقلة نوعية في واقع الصناعة الوطنية لتكون عنوان المرحلة المقبلة لكونها تشكل اهم روافع الاقتصاد الوطني وقاطرة النمو وبشكل يتماشى مع توجهات الحكومة للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية مع التأكيد على العمل بشفافية في ظل تحديات الواقع الحقيقي الذي تعيشه مختلف القطاعات.

وجاء الاجتماع في اطار حرص الحكومة على استنهاض واقع شركات القطاع العام والخاص والحد من الهدر واللا مسوءولية ومحاربة الخلل الاداري والمالي إضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية وتأمين فرص عمل جديدة واستغلال الكفاءات والمهارات الموجودة وتأمين مستلزمات إقلاع الشركات وزيادة انتاجيتها وإيجاد شبكة جديدة من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة معتمدا تشكيل مجموعات للبدء بإنشاء معامل وفق دراسات خاصة وضمن الامكانات للحد من المستوردات الكمالية وزيادة حصة السوق المحلية من المنتجات الوطنية والاعتماد على المواد الأولية المحلية وتحديد البدائل المتاحة اضافة الى مراجعة شاملة لواقع الشركات العامة ووضع خطة تطويرية تتوافق مع خصوصية كل شركة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة ستة معامل للسخان الشمسي والخلايا الشمسية في مختلف المحافظات ووجه بالتنفيذ الفوري لإقامة هذه المعامل.

وناقش الاجتماع مفرزات الأزمة التي طالت معظم جوانب القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية حيث تم التأكيد على ضرورة وضع عناوين مهمة وواضحة وشفافة للنهوض بالمؤسسات الخدمية والاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وقدم القائمون على القطاع العام الصناعي خلال الاجتماع طروحات جريئة حول الإجراءات الفنية والتقنية المطلوبة للنهوض بالقطاع معتبرين أن وضع قادة اداريين يتميزون بالنزاهة والخبرة والكفاءة العلمية للاستفادة من الكوادر البشرية في المعامل المتوقفة يعد اولوية في المرحلة المقبلة اضافة الى وضع عناوين جديدة للمرحلة القادمة تتضمن تغييرا شاملا في الروءية واجراء تقييم دوري لبرنامج عمل كل شركة ومدى تحقيقها لعائدية أكبر ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري والصناعة المهندس احمد الحمو والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ومعاونو وزير الصناعة ومديرو الشركات الصناعية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد المهندس الحمو أن الهدف من الاجتماع اليوم تحقيق الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي لمؤسسات وشركات الوزارة واستنهاض الطاقة الكامنة بالقطاع الصناعي والوصول بعمله إلى طاقته القصوى وخاصة المصانع التي تحتاج إلى مواد أولية متوافرة محليا مثل الصناعات النسيجية والغذائية لتحسين الموارد المحلية وتوفير متطلبات السوق.

وأضاف وزير الصناعة أن الاجتماع ناقش أيضا آليات تشجيع القطاع الخاص الصناعي مؤكدا الإصرار على إعادة تشغيل معامل القطاعين العام والخاص التي دمرها الإرهاب.

وقال الحمو سنقدم خلال الشهرين القادمين تصورا كاملا عن واقع عمل مؤسسات وشركات ومعامل وزارة الصناعة وقد بدأنا من شركة الغزل والنسيج نظراً لأهميتها الاقتصادية وتوافر المواد الأولية اللازمة لعملها وسيكون هناك موءشرات لهذه الخطوات على أرض الواقع.

بدوره بين الوزير ميالة أن اجتماع اليوم مع المعنيين بقطاع الصناعة في سورية له أهمية كبيرة في ظل ما تعرض له من تدمير ممنهج خلال الأزمة لكونه المنقذ الوحيد للأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الشرسة على سورية.
ورأى ميالة أننا بحاجة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى لإنتاج صناعي بقيمة مضافة من أجل دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بمعاملنا ومصانعنا كما كانت عليه قبل الحرب بل أفضل.

من جانبه أوضح القادري أن الاجتماع ركز على دعم الصناعات المتعلقة بمتطلبات إعادة الإعمار كصناعة الإسمنت والحديد وغيرها مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الهائلة المتاحة في القطاع الصناعي التي تعطلت جزئيا أو كليا نتيجة الحرب.

وأكد القادري ضرورة الإصلاح الاداري بالقطاع الصناعي بما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية وخاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الواضح المقدم حاليا له قائل نحن اليوم أحوج ما نكون لكوادر إدارية تتمتع بالحيوية والحماسة لتغيير واقع العمل بالقطاع الصناعي للأفضل.