منظمة مراقبة الأسلحة تطالب بوقف بيع الأسلحة للنظام السعودي

طالبت “منظمة مراقبة بيع الأسلحة” الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى النظام السعودي مؤكدة أن الدول المصدرة تنتهك القانون الدولي بشكل سافر عبر استمرارها في بيع أسلحة قاتلة يستخدمها هذا النظام ضد المدنيين في اليمن.

وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته منظمة التجارة العالمية في جنيف حول “معاهدة تجارة الأسلحة” التي بدأ العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “أنا ماكدونالد” مديرة منظمة مراقبة بيع الأسلحة قولها اليوم “إن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تمارس اسوأ اشكال النفاق باستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية”.

وأضافت ماكدونالد “في كل يوم نرى التاثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة باستخدامها ضد المدنيين في اليمن” لافتة إلى” أن معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام لكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة”.

وتطلب المعاهدة من الدول وقف أي صفقات أسلحة إذا أقرت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد مدنيين.

وبحسب المنظمة صادقت فرنسا على صفقة مبيعات أسلحة إلى النظام السعودي بقيمة 18 مليار دولار بينما بلغت مبيعات الأسلحة البريطانية له 4 مليارات دولار فيما وافقت الولايات المتحدة على صفقات أسلحة بقيمة 9ر5 مليارات دولار في العام الماضي.

ويواجه النظام السعودي ادانات شديدة بسبب عدوانه المتواصل على اليمن حيث تعرضت أهداف مدنية في البلاد إلى ضربات متكررة ووصفت منظمة “أطباء بلا حدود” العاملة في اليمن غارات التحالف الذي تقوده السعودية بأنها “عشوائية” وأعلنت قبل أيام أنها ستجلي موظفيها من مستشفيات شمالي اليمن بعد استهداف طيران النظام السعودي مستشفى تديره المنظمة ما أسفر عن مقتل 19 مدنيا.