100 مليار ليرة ديون “الكهرباء” على الحكومة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن حجم الديون على جهات القطاع العام اقتربت من 100 مليار ل.س بعد أن سجلت قبل أقل من ثلاثة أشهر نحو 79 مليار ل.س وهو ما يمثل زيادة بنحو 25%. وهو ما اعتبره مشكلة لا بد من حلها لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عدد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية في الوزارة بسبب انخفاض التمويل وحدوث عجز مالي لدعم مثل هذه المشروعات وخاصة أن وزارة الكهرباء لها طابع اقتصادي ولا تتلقى اعتمادات مالية تساعدها على تعويض العجوز المالية الحاصلة لديها ومن ثم هي تعتمد فقط على وارداتها لتغطية نفقاتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لعملها.
وأوضح المصدر أن خيارات الوزارة شبه محدودة في هذا المجال وأنه عادة ما يكون الإجراء الأقوى والأشد والأكثر جدوى في تحصيل الديون هو قطع التيار الكهربائي، لكن ذلك غير ممكن اتباعه مع العديد من منشآت وجهات القطاع العام بسبب طبيعة الأعمال الحيوية والخدمية التي تقدمها هذه الجهات والتي تعتبر احتياجات أساسية للمواطن وأحياناً يومية وضرورية، ومثال على ذلك تجاوزت نسبة الديون على قطاع الموارد المائية 50% من حجم الديون العامة ولا يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء بقطع التيار الكهربائي لأن ذلك سيؤدي إلى شبه توقف في عمليات ضخ المياه وعدم وصول المياه للمواطن وهو ما لا يمكن أن تقوم به الكهرباء بل إنها تعمل على تأمين الكهرباء بشكل دائم وعلى حساب العديد من القطاعات الأخرى نظراً لأهمية ضخ المياه وتوفيرها للمواطن وللاحتياجات المختلفة.
كما بيّن أن من القطاعات التي ترتفع نسبة المديونية عليها لمصلحة الكهرباء أن الإدارة المحلية تحل في المرتبة الثانية ثم تليها الصناعة.