مجلس الوزراء يدرس إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي
مجلس الوزراء عددا من الصكوك التشريعية أعدتها وزارة النقل تشمل قانون الطيران المدني السوري واحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات وأخرى للخطوط الجوية السورية وقانونا لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية.
وتأتي هذه الصكوك التشريعية نتيجة الحاجة لتطوير قطاع النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية ولأنه يعاني عدم مرونة وتوافق القوانين والأنظمة الناظمة لعمله والتي انعكست سلبا على قدرته في مواكبة المعايير العالمية في مجالات الامن والسلامة والاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة والخبيرة والتقنيات الحديثة الامر الذي يقتضى احداث قانون جديد للطيران المدني السوري.
بناء على ما سبق برزت أهمية اعادة هيكلة قطاع النقل الجوي في سورية لانه حاجة وطنية ورافد مهم للاقتصاد الوطني من خلال وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات مزودة بأحدث خدمات التكنولوجيا الحديثة وتستخدم أنظمة ملاحية وأمنية متطورة وقوانين وتشريعات مواكبة للمعايير والمواصفات القياسية في مجال صناعة النقل الجوي وقطاع الطيران المدني ومنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لزيادة أرباحها وتشغيل وزيادة عدد طائراتها وتأهيل كوادرها وفق المتطلبات الدولية وتشكيل وقيادة التحالفات التجارية مع شركات الطيران الوطنية لتعزيز القدرة على منافسة شركات الطيران الاجنبية التي تحاول دائما كسب أسواقنا.