الجعفري: التقرير الأممي حول «الكيماوي» في سورية لم يحتو أدلة على استخدام الكلور

صرح الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تقرير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية في سورية لم يحتو أي أدلة مادية على استخدام الكلور في الحالتين المشار إليهما فيه وأن الحكومة السورية مع ذلك ستستمر بالتعاون مع الآلية المشتركة للوصول إلى الحقائق الدامغة وستستمر بتحقيقاتها لأن لسورية مصلحة أساسية في الوصول إلى الحقيقة وليس التوصل إلى مجرد افتراضات مبنية على تلاعب أو توظيف لهذه الحوادث من أجل تحقيق مصالح سياسية.

وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة “جيم” أمس الثلاثاء، قال الجعفري: “إنه بعد الاطلاع على محتويات التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة تبين أن الاستنتاجات الواردة فيه لم تكن مقنعة لأنها مبنية بصورة مطلقة على أقوال الشهود المقدمين من الجماعات الإرهابية المسلحة أو من البيئة الحاضنة لها”.

وأضاف الجعفري: “بعد قراءتنا الدقيقة له لاحظنا أنه لم يثبت في أي فقرة منه بدليل مادي سواء بالعينات أم بالتقارير الطبية الموثقة أن الكلور قد استخدم” مشيراً إلى أنه نظراً لعدم وجود أدلة مادية موثقة فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتقد بضرورة متابعة الدراسات المستفيضة لهذه الحوادث والأدلة المتوافرة والتوسع في التحقيقات وتبدي الحكومة رغبتها بمتابعة التعاون مع آلية التحقيق المشتركة للوصول إلى الحقائق الدامغة وستتابع من طرفها دراسة المعطيات المقدمة من قبل الآلية المشتركة بهدف الوصول إلى حقيقة ومسببات الحوادث المذكورة.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عن استخدام الكلور في حالتين من الحالات التسعة إضافة إلى ورود تقارير عن ثماني حالات أخرى أوضح الجعفري أنه “إذا عدتم إلى التقرير تجدون أنه وضع وجهة نظر الحكومة السورية في طرف لوحدها ووضع مقابلها وجهات نظر “50” جهة من منظمات غير حكومية كحكومات مناهضة لسورية وداعمة للإرهاب من بينها حكومات 17 دولة تناصب سورية العداء وتدعم منظمات غير حكومية وتعمل على الأرض السورية بشكل غير قانوني إلى جانب شهادات أشخاص من المجموعات الإرهابية نفسها وبالمحصلة فقد كان التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة خالياً من أي دليل مادي وتقوم استنتاجاته على إدعاءات لا أساس لها من الصحة وعلى شهادات زور”.

وفي إطار الإجابة على سؤال عن مرور ثلاث سنوات على حادثة الغوطة الشرقية وتهديد الدول الغربية باستخدام القوة ضد سورية وما يسمى “الخط الأحمر” وفيما إذا كانت سورية ترى أن التقرير الجديد يشكل ضغطا جديداً للعودة إلى سيناريو “الخط الأحمر” قال الجعفري.. “إن هذا الملف منذ البداية كان غامضاً ومحل خلاف وقام الكثير من الحكومات المعادية لسورية بالاصطياد في الماء العكر فيما يخص هذا الملف وخاصة الإدارة الأمريكية التي تحدثت عن “خط أحمر” وتبين لاحقاً أنه غير دقيق لأنه استند إلى معلومات مغلوطة ولا أساس لها” مذكراً بأنه طلب بعد أول حادثة اعتداء بالغاز الكيميائي السام على بلدة خان العسل في ريف حلب خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة في حينه تقديم المساعدة للحكومة السورية للتحقيق فيما إذا تم استخدام الكيماوي أم لا ومن الذي استخدم مثل هذا السلاح الخطير.

وبين الجعفري أن الدول النافذة بمجلس الأمن كانت على علم بمن استخدم هذا السلاح وكانت حريصة على عدم كشف هويته ولهذا استمرت المحادثات بين الجانب السوري والأمين العام للأمم المتحدة أربعة أشهر وأحد عشر يوماً حتى تم إرسال رئيس مفتشي الأمم المتحدة الدكتور آكي سيلستروم وفريقه العلمي إلى سورية من أجل الذهاب إلى خان العسل والتحقيق في قضية الهجوم الكيميائي في هذه البلدة.

وتابع.. وبعد ذلك بفترة ظهر مقال الكاتب والصحفي الأمريكي سيمور هيرش وغيره من المصادر الإعلامية التي تتهم حكومات دول أجنبية بالمسؤولية عن تسليم غازات سامة للإرهابيين في سورية واليوم لدينا كتاب يتهم وزير الخارجية الفرنسي السابق لورانس فابيوس بالتورط في حادثة خان العسل وفي حادثة الغوطة إلى جانب تقارير عن إرهابي سوري يدعى هيثم القصاب يعمل مع الاستخبارات التركية ألقي القبض عليه وهو ينقل ليترين من السارين من ليبيا إلى تركيا على متن طائرة مدنية وتجربتها على الأرانب في مختبر في غازي عنتاب قبل نقلها إلى سورية واستخدامها ضد المدنيين ومن ثم اتهام الحكومة السورية بذلك وقد اعتقل القصاب لمدة يومين ثم أطلق سراحه بتوجيه من أردوغان رغم أنه ضبط وهو يهرب السارين وليس الكلور الذي يمكن شراؤه من أي محل في الأسواق لأنه يستخدم في تنظيف الملابس.

وختم الجعفري بالقول.. “إنه منذ أن بدأت آلية التحقيق المشتركة “جيم” عملها في سورية قدمنا لها كل التعاون الممكن وأنا شخصياً وجهت 17 شكوى لأعضاء مجلس الأمن وللآلية بخصوص استخدام غازات سامة في 17 حالة وفي كل مرة كنت اتلقى إجابة واحدة غير مقنعة.. “لا يمكن للآلية أن تتعامل مع هذه الحالات لأنها خارجة عن حدود ولايتها” إذاً يمكن للإرهابيين أن يشنوا هجمات بيولوجية وحتى نووية ضد المدنيين في سورية وتنتهي القصة عند ذلك لأن هذا خارج عن ولاية الآلية المشتركة”.