السعودية تستدين لأول مرة.. المؤسسات الدولية تحذر من انهيار وشيك لاقتصادها
بدأت السعودية خلال الأيام الماضية مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق سندات دولية بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”. خبر لاشك مفاجئ لدى المتابعين في الشأن الاقتصادي العالمي، بأن تستدين السعودية رغم كل هذا الكم الهائل من الإيرادات والمداخيل من عائدات النفط والسياحة الدينية.
وزارة المالية السعودية أعلنت أنها أنجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار سندات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري سندات الدين”، وكانت مصادر قد قالت لوكالة بلومبيرغ، إن الحكومة السعودية ستبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار.
ولكن ما الذي دفع قادة المملكة لتبني هذا الخيار الأول من نوعه في تاريخ المملكة الوهابية، التي تعد المصدر الأول للنفط في العالم.
يقول مراقبون اقتصاديين أن المملكة ومنذ تولي الملك سلمان ووصول طاقمه الحكومي الذي يقوده ولده المتهور محمد “ولي ولي العهد”، وهي تعيش حالة من الانحدار المالي المخيف نتيجة تورط الرياض في الكثير من ملفات المنطقة من سورية إلى العراق إلى مصر وليبيا.. والقائمة تطول.
لتكون الحرب المستمرة منذ حوالي السنتين على الجار اليمن الشعرة التي قسمت ظهر البعير، حيث لم تتمكن المملكة رغم كل القوة العسكرية الهائلة من تحقيق ولو انتصار جزئي يعيد لها بعض من جبروتها الذي تحطم أمام إرادة أهل اليمن وصمودهم.. هذا بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بشكل مخيف والذي كان فيه للرياض نفسها دور في تراجعه بهدف الضغط على خصومها طهران وموسكو.. ولكن ما جرى عكس ذلك فهي وقعت في فخ المعاناة وخصومها استطاعت اقتصاداتهم الإفلات الفخ السعودي الأمريكي.
طبعاً الإعلام السعودي يحاول تظهير أن الخطوة السعودية في إصدار سندات دولارية من شأنه أن ينعش الاقتصاد ويمنح الشركات هامش أكبر في المناورة، “ستسهم حصيلة السندات الدولارية في توفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط الاقتصادي. وتعتبر السندات المرتقبة للسعودية خطوة تشغيلية بالدرجة الأولى ستفيد الاقتصاد السعودي بشكل قوي، بحسب رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري.”
ولكن الدين السعودي بلغ مستويات قياسية بحسب وزارة المالية السعودية، والتي أعلنت عن ارتفاع حجم الديون المباشرة، منذ كانون الأول 2014 وحتى آب 2016.
وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 آب 2016، نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 آب 2015، إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015.
وأوضحت الوزارة أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة، في 31 كانون الأول 2014، بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، في 31 كانون الأول 2014.
هذا الاعتراف المباشر من الهيئة المعنية يؤكد بأن السعودية تعاني من تضخم الدين العام وبالتحديد منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم.
كل ما تقدم جاء متوافقاً مع التقارير الدولية فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى A-. وهذا مؤشر إضافي على أن المملكة تعاني من اضطرابات مالية يمكن أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي محتمل وفق ما خلصت إليه ول ستريت جورنال مؤخراً.
وبالتالي فإن الخطط التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي “السعودية 2035” قد يكون تطبيقها في مهب الريح بعد كل هذه التقارير الاقتصادية، إضافة إلى ذلك فإن الخطة بحد ذاتها الحلم، والتي اعتمدتها الحكومة بدعم من ابن الملك – تشوبها الكثير من الأخطاء ويمكن أن تقود السعودية إلى عواقب وخيمة كونها تفرض على الاقتصاد السعودي التحول من اقتصاد معتمد بشكل كلي على النفط إلى اقتصاد ليبرالي يعتمد على الصناعات الثقيلة في غضون فترة زمنية لا تتعدى السنوات، وفي هذا يرى المحللون أن السعودية تعيش أيام صعبة قد لا تستطيع مع كل الإجراءات والاستشارات الدولية التي وظفتها في منعها من السقوط والاندثار.
البعث ميديا || سنان حسن