مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل لعام 2017 والبالغة 3 مليارات و19 مليون ليرة.

وأكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم ضرورة اعطاء الأولوية لتنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات.

وأوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن عدم الانطلاق بمشروع أتمتة العمل القضائي في باقي المحافظات، يرتبط بالإمكانات المادية المتاحة، مشيرا إلى إمكانية إتمامه في حال تم رصد الاعتمادات المالية الكافية.

وحول تدني نسبة تنفيذ الوزارة لخطتها الاستثمارية لعام 2016 إذ بلغت 40 بالمئة لغاية نهاية أيلول الماضي، أشار الأحمد إلى أن هناك مشاريع يصعب الوصول إليها في عدد من المحافظات، ما يؤءدي إلى تدني نسب التنفيذ في خطة الموازنة، معتبرا أن مشاريع الوزارة ريعية تعود بالنفع على الدولة والمواطن.