المقداد: اتهام الحكومة السورية باستخدام مواد كيميائية هدفها تشويه صورتها

أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الاتهامات التي تطلقها بعض الدوائر الغربية جزافاً ودون أي أدلة ملموسة حول مسؤولية الحكومة السورية عن حالات استخدام مواد كيميائية سامة ما هي إلى عبارة عن حملة منسقة ومكررة من الأكاذيب لأنها تفتقر لأي مصداقية هدفها تشويه صورة الحكومة السورية.

وأضاف المقداد في بيان الجمهورية العربية السورية بالجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن أهم تحديين تواجههما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هما تحقيق عالميتها بإجبار “إسرائيل” على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية لإخلاء منطقة الشرق الاوسط من كل اسلحة الدمار الشامل ومواجهة تنامي استخدام الاسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الارهابية كـ “داعش” و “النصرة”.

وأوضح الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الاتهامات التي تطلقها بعض الدوائر الغربية جزافا ودون اي ادلة ملموسة حول مسؤولية الحكومة السورية عن حالات استخدام مواد كيميائية سامة ما هي الا عبارة عن حملة منسقة ومكررة من الاكاذيب كونها تفتقر إلى أي مصداقية هدفها تشويه صورة الحكومة السورية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق أهداف تلك الدول المعادية للشعب السوري.

وشدد المقداد في بيان الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حظر

الاسلحة الكيميائية الذي افتتح اعماله صباح اليوم في مدينة لاهاي بهولندا على وفاء سورية الكامل بالتزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية والتي مثلت قصة نجاح مشترك لكل من الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

ولفت الدكتور المقداد إلى أن أهم تحديين تواجههما منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الوقت الراهن هما تحقيق عالميتها باجبار “اسرائيل” على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من كل اسلحة الدمار الشامل من جهة ومواجهة تنامي استخدام الاسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الإرهابية ك”داعش” و”النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وهو ما يسمى الإرهاب الكيميائي.

واعتبر الدكتور المقداد أن استمرار وصول المواد الكيميائية السامة إلى ايدي الجماعات الإرهابية واستخدامها في سورية أو في اي اماكن

اخرى أمر بالغ الخطورة ويضع جميع الدول الاعضاء في المنظمة أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وجميع الاتفاقيات

الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار “1540”.

وأكد الدكتور المقداد أن الجمهورية العربية السورية وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرت وما زالت تمر بها وتصديها لاكبر واشرس هجمة إرهابية تشهدها منطقة الشرق الاوسط من خلال مشاركة تنظيمات إرهابية متعددة وقوى اقليمية ودولية مختلفة حرصت وحتى هذا اليوم على التعامل بكل ايجابية وشفافية مع المنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي شاكرا الدول التي ابدت رضاها عن مستوى التعاون السوري مع الامانة الفنية وحرصها على استمراره والتي رفضت تماما محاولات بعض الدول الاطراف الرامية الى تسييس الطابع الفني لعمل المنظمة وشن حملات منسقة لخدمة اجندات سياسية معادية عبر التسريبات الاعلامية المضللة وعبر التشكيك في التعاون المقدم من قبل السلطات السورية.

وكانت الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية افتتحت أعمالها ببيان عام القاه السفير أحمد اوزومجو مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تحدث فيه عن مجمل التطورات المتعلقة بالاتفاقية خلال العام الذي مضى كما تطرق إلى التقدم المحرز في عملية ” ازالة برنامج الاسلحة الكيميائية في سورية”.

ولفت السفير اوزومجو الى التعاون القائم والمستمر بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والتقدم الذي تم احرازه من قبل سورية في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

كذلك القيت بيانات عدد من الدول والمجموعات والتي اشاد العديد منها بما قامت به حكومة الجمهورية العربية السورية من أعمال وبالتعاون الذي قدمته لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

ورحبت مجموعة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والصين بالتعاون الذي قدمته سورية في تنفيذها لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وبالتقدم الجوهري الذي تم تحقيقه في هذا الشأن.

كذلك رحبت المجموعة الافريقية بالتقدم الجوهري الذي تم احرازه في “ازالة وتدمير الاسلحة الكيميائية في سورية” على الرغم من التحدياتالكبيرة الناتجة عن الازمة التي تمر بها سورية مشيدة بالجهود المشتركة للجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في هذا المجال.

ويستمر مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في متابعة أعمال دورته الحادية والعشرين خلال الايام الاربعة المقبلة حيث ستتم مناقشة كل البنود المدرجة على جدول الاعمال.