بداية العام.. شركات المؤسسة العامة للإسمنت تنطلق بكامل طاقتها

تحضر المؤسسة العامة للاسمنت الشركات التابعة لها والعاملة حاليا للاقلاع بكامل الطاقات المتاحة مع بداية العام القادم من خلال أعمال الصيانة التي تقوم بها، بهدف زيادة الإنتاجية ورفد السوق المحلية باحتياجاته من المواد المنتجة في هذه الشركات وبخاصة الاسمنت.

وأوضح المدير العام للمؤسسة محسن عبيدو أن أعمال الصيانة في الفرنين الثاني والثالث في شركة اسمنت طرطوس ستنتهي في الأيام الأولى من العام القادم بعد أن تم تأهيل الفرنين الأول والرابع ووضعا بالإنتاج، لكنه أشار إلى أن الشركة لن تستلم هذين الفرنين حتى يتم تجاوز بعض الملاحظات من قبل متعهد أعمال التطوير وهو شركة فرعون.

وبين عبيدو أنه مع انتهاء هذه الأعمال حسب العقد الموقع مع الشركة المطورة لمعمل اسمنت طرطوس ستكون حصة الشركة في العام القادم 1.350 مليون طن من الاسمنت على أن ترتفع العام ما بعد القادم إلى 1.450 مليون طن لتصل بنهاية العقد إلى 2.150 مليون طن.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والتأهيل مستمرة في الشركة السورية للإسمنت بحماة ووضع المعملين الثاني والثالث جيد، بينما المعمل الأول متوقف منذ زمن لأنه ينتج الاسمنت على الطريقة الرطبة والتي أصبحت مكلفة وغير ذات جدوى، لافتا إلى إمكانية طرحه على الاستثمار.

وحول تأخر تنفيذ العقد الموقع لأعمال التطوير في شركة اسمنت عدرا أوضح عبيدو أن الشركة المطورة الموقعة للعقد لم تتمكن من تصدير الكفالة البالغة مليون يورو بسبب صعوبة التحويلات المالية من الخارج إلى سورية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وخاصة أن مقر الشركة الرئيسي يقع في إحدى الدول العربية، مشيرا إلى التوجه لإنشاء شركة سورية محدودة المسؤولية لكي تتمكن من تصدير الكفالة والبدء بتنفيذ المشروع، مبينا أن هذا الأمر يتطلب توقيع عقد جديد باسم الشركة الجديدة والتصديق عليه من قبل وزارة الصناعة ومجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بإنشاء معمل جديد للاسمنت بجانب شركة اسمنت عدرا قال عبيدو : إن ما طرح بهذا الشأن هو مذكرة تفاهم مع الشركة نفسها ويمكن أن نعيد توقيع هذه المذكرة مع الشركة التي ستحدث لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ عقد تطوير شركة اسمنت عدرا.

وذكر عبيدو أن مخازين الشركات الثلاث التابعة للمؤسسة تتجاوز 1.600 مليون طن من الكلنكر بواقع مليون طن في حماة، و400 ألف طن في عدرا، و200 ألف طن في طرطوس، ما يمكن الشركات من الاستمرار بالإنتاج وتزويد السوق المحلية بالاسمنت.