سكرية: قانون التعاون السكني الجديد سيسمح بإشادة الضواحي في المحافظات

أكد رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكرية أهمية قطاع التعاون السكني في مرحلة إعادة البناء والإعمار لتقديم المسكن الصحي والاقتصادي بسعر التكلفة، لافتا إلى أن تعديل قانون التعاون السكني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /99/ 2011 في المراحل الأخيرة وسنتمكن بعد صدوره من المساهمة الفعلية والجادة بإشادة 50 بالمئة من المساكن المطلوبة في هذه المرحلة.

وبين سكرية أن تعديل القانون سيسمح بإشادة الضواحي التعاونية السكنية في كل أرجاء ومناطق سورية بحيث لا يقل عدد الشقق والمساكن في أي ضاحية عن ألف مسكن، اضافة الى الخدمات والحدائق والمرائب والمرافق والبنى التحتية والتي سيتم تنفيذها من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة، مشيرا إلى أن الاتحادات فـي المحافظات ستقوم بشراء الأراضي ذات المردود الزراعي الضعيف و المحاذية لحدود المخططات التنظيمية المصدقة شراء مباشراً من مالكيها.

ولفت إلى أن بداية إعادة الإعمار في قطاع التعاون السكني تجلت بضاحية الفيحاء التعاونية السكنية في منطقة سهل الديماس بريف دمشق ومن المتوقع أن تتسع لنحو 12000 شقة سكنية وتسعى الجهات الحكومية المعنية لفتح ضاحية جديدة أخرى لاستيعاب الطلبات المقدمة من الجمعيات للحصول على مقاسم سكنية، مشيرا الى انه سيتم احداث صندوق خاص بتقديم القروض للاعضاء في الجمعيات التعاونية السكنية وهذا الصندوق يتم الإشراف عليه من قبل مصرف سورية المركزي ويقدم خدماته للجمعيات وفقا للمبادىء التعاونية .

واقترح سكرية تشكيل لجنة عليا لوضع الإستراتيجية الوطنية للإسكان أو إطلاق مشروع وطني يمكن أن يطلق عليه اسم “مشروع الإسكان القومي أو الوطني” تديره اللجنة العليا أو هيئة تدعى بهيئة الإسكان القومي أو الوطني.