تعزيز التعاون المشترك بين محافظة درعا والمجلس الدنماركي للاجئين

بحث محافظ درعا محمد خالد الهنوس أمس مع مدير البرامج في المجلس الدنماركي للاجئين اندريا براردي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إعادة تأهيل وترميم مراكز الإقامة المؤقتة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في المجمع الحكومي بمدينة درعا أكد الهنوس استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل عمل المجلس الدنماركي للاجئين في مجال إعادة تأهيل وترميم مراكز الإقامة المؤقتة، مشيرا إلى أهمية وضع خطة لعمل المجلس يتم من خلالها تحديد نوعية العمل المطلوب ضمن المراكز وكلفته المادية وغيرها من الأمور.

وبين المحافظ أن لدى المحافظة 117 مركز إقامة مؤقتة منها 11 مركزا حكوميا والباقي لصالح القطاع الخاص تؤمن الدولة كل مستلزماتها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

بدوره أعرب براردي عن رغبة المجلس في توسيع نشاطاته وتحسين سبل معيشة المواطنين وتمكين المرأة وتعزيز التدريب المهني، لافتا إلى ضرورة تسهيل عمل المجلس في مجال إعادة تقييم مراكز الإقامة المؤقتة المرممة منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال مكتبه الهندسي لتقديم الخدمات حسب الحاجة ونتائج الكشف الحسي.

ونوه براردي بالتعاون المقدم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشميل النشاطات في مجالات التربية والتعليم واشراك الجمعيات الأهلية في العمل بما يعود بالفائدة على القاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة.

وبين مسؤول القسم الهندسي في المجلس الدنماركي قتيبة المذيب أن عمل المجلس يتم وفق معايير معينة وواضحة في مجال ترميم الأبنية على الهيكل مؤكدا ضرورة إعادة التقييم لتقديم الخدمات الإضافية حسب الحاجة.

ونوهت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا نبال الحريري بالتعاون مع المكتب الهندسي التابع للمجلس الدنماركي والرغبة في إشراك المديرية بنشاطات المكتب الاستشاري مشيرة إلى أن المجلس رمم على مدار3 سنوات 75مركزا للإقامة المؤقتة و 185 شقة إفرادية على الهيكل ويعمل الآن على إعادة تأهيل9 مراكز إقامة مؤقتة جديدة.