هيومن رايتس ووتش تطالب بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى نظام آل سعود

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى نظام آل سعود الذي يستخدمها في ارتكاب جرائم ومجازر بحق المدنيين في اليمن لافتة إلى أن الولايات المتحدة “قد تعتبر متواطئة” في هذه الفظاعات بسبب تقديمها الأسلحة لهذا النظام.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها قولها ..”إن أكثر من 160 مدنيا قتلوا خلال شهر واحد معظمهم جراء قنابل اشتراها النظام السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضد اليمن من الولايات المتحدة”.

وأوضحت المنظمة أن الأسلحة الامريكية بيعت حديثا إلى السعودية التي استخدمتها في الغارات الجوية المنفذة خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في خطر التواطؤ في تنفيذ هجمات غير قانونية.

وقالت بريانكا موتابارثي الباحثة في المنظمة..إن “الوقت ينفذ من إدارة باراك أوباما لإلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية وإلا ستكون مرتبطة إلى الأبد بفظائع الحرب التي تم ارتكابها في اليمن”.

ويواصل النظام السعودى الذى يعد الداعم والناشر الاساسى للفكر الوهابى المتطرف الذى تقوم عليه التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة و”داعش” وغيرها من التنظيمات التكفيرية الأخرى عدوانه على اليمن منذ آذار من العام الماضي ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف اليمنيين فضلا عن دمار كبير في البنى التحتية فى البلاد والممتلكات العامة والخاصة.