العفو الدولية: تنتقد قانون العمل الجديد في قطر
أكدت “منظمة العفو الدولية” أن قانون العمل الجديد الذي أقره نظام آل ثاني في قطر والإصلاحات الصورية التي اعتمدها تبقي العمال عرضة لاستغلال أرباب العمل ولانتهاكات حقوق الإنسان وتحرمهم من التمتع بأوجه الحماية العمالية الرئيسية.
ولفتت المنظمة في تقرير بعنوان “نظام قديم بحلة جديدة.. قانون التشغيل القطري الجديد والإساءة إلى العمال الأجانب” إلى أن التغييرات التي أدخلها نظام آل ثاني في قطر على قوانين العمل سطحية وهي تترك العمال “تحت رحمة استغلال أرباب العمل وعرضة للعمل القسري أو السخرة بمن في ذلك العمال الذين يقومون ببناء الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم لعام 2022 ومشاريع البنية التحتية المرافقة لها”.
وأشارت المنظمة إلى أن “القانون القطري الجديد يحل محل قانون الكفالة لسنة 2009 سيئ الصيت والذي يعتبر على نطاق واسع أحد المحركات الرئيسية وراء الإساءة للعمال الأجانب ولكن ثمة أحكام رئيسية ينص القانون الجديد عليها تشي باستمرار تعرض العمال لخطر الاستغلال بما في ذلك تعرضهم لخطر العمل القسري”.
وطالبت العفو الدولية “السلطات القطرية بفرض إصلاحات منهجية لقوانينها العمالية بحيث تنص دون مواربة على إلغاء كفالات الخروج وتحظر كليا مصادرة جوازات سفر العمال من قبل أرباب العمل وتحرر العمال من قيد شرط الحصول على موافقة رب العمل من أجل تغيير الوظيفة”.
وأكدت المنظمة فشل الإصلاحات المتواضعة التي أدخلها النظام القطري والتي زعم أنها ستكون كفيلة بإصلاح الجوانب الأساسية في نظام الكفالة المعمول به في البلاد.
وأوضح نائب مدير قسم القضايا العالمية بالمنظمة جيمس لينتش قائلا.. “قد يكون القانون الجديد تخلص من كلمة /الكفالة/ ولكنه يترك ذات النظام الأساسي على حاله حيث ستتسبب هذه التغييرات غير الكافية في استمرار بقاء العمال تحت رحمة الاستغلاليين من أرباب العمل”.
وأضاف لينتش “ما زالت المشاكل التي تدفع نحو ارتكاب الإساءة قائمة ولا يزال بمقدور رب العمل أن يمنع من الناحية العملية العامل الأجنبي من مغادرة البلاد حيث تكمن المأساة في اعتقاد بعض العمال الأجانب أن القانون الجديد سيضع حدا لمحنتهم”.
وطالب لينتش “الفيفا والجهات الراعية والحكومات الأجنبية الساعية إلى إقامة علاقات اقتصادية مع قطر عدم استخدام هذه الإصلاحات الصورية للزعم بأن مشكلة الإساءة إلى العمالة الأجنبية قد تم حلها وفي حال توقفت الإصلاحات عند هذا الحد فسوف يصبح العمال في مختلف أنحاء قطر عرضة لخطر جدي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم بما في ذلك حقوق العمال الذين يعملون في بناء الملاعب والفنادق وشبكة المواصلات التي سيستخدمها كل لاعب ومشجع في قطر”.
وكان تقرير نشرته منظمة العفو الدولية خلص في الـ 30 من آذار الماضي إلى أن أكثر من 230 عاملا أجريت مقابلات معهم أثناء عملهم في مشروع بناء استاد خليفة الدولي والمجمع الرياضي في منطقة أسباير زون المحيطة به تعرضوا لانتهاك حقوقهم العمالية بما في ذلك العثور على بعض حالات العمل القسري.