ميدفيديف: إقامة علاقات طبيعية مع واشنطن تخدم مصالح روسيا

اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف أن إقامة علاقات طبيعية مع واشنطن تخدم مصالح روسيا الوطنية معربا عن ترحيبه ب “الطابع” الذي يحمله فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال ميدفيديف في مقابلة مع قنوات تلفزيونية روسية اليوم.. “في مصلحتنا الوطنية أن نبني علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة والمشكلة هنا تتمثل في أن أي رئيس منتخب يأتي ليتعامل مع الوضع الموجود قبله حيث هناك تقاليد ووزارة الخارجية وقرارات الكونغرس ومجلس الشيوخ التي اتخذت سابقا” مشددا على أنه لا يمكن لموسكو وواشنطن التهرب من مسؤوليتهما في الحفاظ على الأمن في العالم.

وأشار ميدفيديف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تتضمن جانبين الأول يتعلق بالأمن الدولي وما يتضمنه من مسائل الردع النووي والتوازن الاستراتيجي والأزمات “الإقليمية الكبيرة” مثل الأزمة في سورية أما الثاني غير الملزم فإنه يتمثل في التعاون الاقتصادي بين البلدين لافتا بهذا الصدد إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة لم يتجاوز 25 أو 30 مليار دولار.

وبشأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال رئيس الحكومة الروسية.. إنه يعتبر العديد من تصريحات الرئيس المنتخب الجديد “معقولة وبراغماتية” مضيفا إن “ترشيح رجال أعمال براغماتيين لتولي مختلف المناصب في إدارة ترامب الجديدة إشارة جيدة”.

من جهة ثانية توقع ميدفيديف ارتفاع صادرات الأسلحة الروسية في المستقبل من مستوى 17 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا ما يعني أن روسيا ستحافظ على مركزها كأحد أكبر موردي الأسلحة في العالم حيث تتقدم عليها فقط الولايات المتحدة.

وكانت دراسة لمعهد أبحاث استوكهولم العالمي للسلام أظهرت أن روسيا تستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 25 بالمئة من سوق الأسلحة في العالم في حين تسيطر الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول ضمن قائمة مصدري الأسلحة العالميين على 33 بالمئة من السوق.

وحول الواقع الاقتصادي في روسيا قال ميدفيديف.. إن استمرار التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي سيعمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد لتتجاوز بفضل ذلك مستويات النمو العالمية.

وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد الحالي عند مستوى 1 إلى 5ر1 بالمئة “غير مرض” للحكومة الروسية داعيا إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الروسي ومعلنا أن الحكومة ستخصص العام المقبل 62 مليار روبل أي نحو 01ر1 مليار دولار لدعم قطاع صناعة السيارات والشاحنات.