المهندس خميس خلال لقائه الأسرة الزراعية: الحكومة جادة بتطوير قطاع الزراعة

التقى المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم الأسرة الزراعية في المحافظات بهدف متابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية في مجال المحاصيل الزراعية “القمح والبقوليات والمحاصيل الشتوية” إضافة إلى الزراعات الأسرية والثروة الحيوانية والخطوات التي اتخذتها مديريات الزراعة في المحافظات خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه تحقيق نتائج مباشرة في مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي المهم بشقيه النباتي والحيواني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة جادة بفعالية عالية لتطوير قطاع الزراعة وإحداث نهضة نوعية تتناسب وأهمية هذا القطاع ليتصدر المؤشرات بين جميع القطاعات الاقتصادية” لافتا إلى أن الحكومة تدعم كل مستلزمات هذا القطاع ورصدت المبالغ المالية المطلوبة له مطالبا باتخاذ خطوات إجرائية سريعة للنهوض بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.

وقرر المجتمعون إعداد خارطة زراعية بكل محافظة تتضمن قاعدة بيانات مفصلة عن المساحات القابلة للزراعة ونوعية الزراعات التي تناسبها والآلية التنفيذية اللازمة لاستثمارها بشكل فعال وتحديد متطلبات العمل من خلال فريق عمل فني وإعلامي يتوافق عمله مع توجهات الفريق الحكومي في المجال الزراعي ويكون قادرا على التوعية بأهمية التوسع بالزراعات الأسرية وبيان أهميتها للمواطنين والجدوى الاقتصادية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني واستثمار كل متر قابل للزراعة.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام كل مدير زراعة بالمحافظات بتنفيذ الخطة التنموية للزراعات بكل أصنافها باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الري والأصناف الزراعية المقاومة للجفاف بالتعاون مع المنظمات الأهلية وكل الجهات المعنية وأن يكون كل مدير قائدا إداريا قادرا على اجتراح الحلول لمواجهة التحديات.

ونوه المجتمعون بصمود قطاع الزراعة خلال الأزمة ودوره الرئيسي في تعزيز صمود المواطنين الأمر الذي يدعو إلى العمل بشكل جاد لتطوير آلية العمل ومعالجة الثغرات التي اعترضت تقدمه خلال الفترة الماضية للانطلاق نحو نهضة كبيرة في هذا القطاع معتبرين أن “القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يمثل المكون الغذائي الأهم في العملية التنموية وتحقيق الأمن الغذائي”.

ولفت المجتمعون إلى أهمية التوسع بالزراعة التنموية بكل أصنافها وخاصة كل متر قابل لزراعة التبغ نظرا لجدواه الاقتصادية ودور كل مدير في تحقيق نتائج مباشرة على ارض الواقع وأهمية وضع أسعار تأشيرية موسمية مشجعة للفلاحين لزراعة جميع الأصناف وفق المواسم.

وفي مجال الثروة الحيوانية أكد المجتمعون أهمية دعم هذا القطاع في مجالات الأبقار والثروة السمكية والدواجن وتقديم كل التسهيلات لإعادة إقلاع جميع المنشآت المتوقفة عن العمل في القطاعين العام والخاص ليكون هذا القطاع رائدا.

وقدم مديرو الزراعة في المحافظات عرضا عن واقع الزراعة في كل محافظة والخطط الموضوعة خلال المرحلة المقبلة وفق ثلاثة محاور “الزراعة الأسرية ونسب تنفيذ الخطة الإنتاجية وواقع الثروة الحيوانية” كل وفق محافظته مستعرضين التحديات والصعوبات التي تواجه العمل والإجراءات الكفيلة بإحداث نقلة حقيقية في هذا القطاع في جميع المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تتعامل مع قطاع الزراعة على أنه أولوية وأحد الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني مبينا أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه مديريات الزراعة بالمحافظات ويتم العمل على تذليلها.

ولفت القادري إلى أن الهدف من الاجتماع هو تتبع تنفيذ الإجراءات الحكومية ومنعكساتها على القطاع الزراعي ومتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية على مستوى المديريات والوحدات الإرشادية وصولا إلى أصغر وحدة إنتاجية إضافة لما تم تنفيذه من خلال الزراعات الأسرية ودراسة واقع الثروة الحيوانية ودعمها.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم التركيز حاليا على “تنفيذ أكبر نسبة ممكنة من الخطة الإنتاجية وزراعة كل شبر من الأراضي السورية”.