مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية ويقر قانونا لجرحى الحرب

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء ومهام وآلية عمل وزارة الموارد المائية حيث أكدت عباس ضرورة التعاون مع الوزارة في مواجهة الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تطال منشآت وشبكات المياه لابتكار حلول تساعد على تجاوز هذه الصعوبات بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وعرض وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ما نفذته الوزارة من مشاريع خلال العام 2016 وما تنفذه من خطط حاليا لتلبية طلب المواطنين على المياه مبينا أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تعمل بشكل حثيث على حل مشكلة الطلب المتزايد على المياه في دمشق وضواحيها وستتم معالجة ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت إلى “تعرض المنشآت المائية في ريف دمشق التي يتم تخزين المياه فيها لضخها يوميا في ليلة الخميس وصباح الجمعة الفائت لاعتداء إرهابي حيث تم تلويثها بمادة النفط والزيت المحروق والفيول والمازوت والتبن” مبينا أن الوزارة تمكنت بفضل جهود العاملين في المؤسسات التابعة لها من إنهاء هذه المشكلة والتخلص من المواد الملوثة للمياه دون أي يكون لها أي رواسب في مجاري المياه بالمدينة .

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد وأصبح قانونا.

ويشترط القانون في مادته الأولى ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي الى الوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.

وكأثر رجعي للقانون فإن أحكامه تطبق بدءا من تاريخ 15/3/2011/.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.

وتحدد المادة 48 من القانون قيمة الكفالة المالية أو كفالة العسكري المتطوع أو العامل في الدولة أو المتقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية والممنوحة للحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها بخمسين ألف يرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.

كما أقر المجلس أيضا مشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية وأصبح قانونا.