الحكومة أعطت “الضوء الأخضر” والمصارف لم تفتح “حنفية” الإقراض بعد؟!

تعرضت سيولة المصارف العامة “تحت أزيز الأزمة” وقبلها إلى انخفاض حاد بسبب قيام الكثير من المتعاملين مع المصارف إلى سحب جزء كبير من ودائعهم بسبب الأوضاع الأمنية والعامل النفسي لخوفهم على مدخراتهم، لتفاجئنا المصارف وفي كثير من المواقف والتحولات الخطرة باستمرار تلبية طلبات العملاء رغم الاعتراف والإدراك بوضع السيولة الخطر، واليوم مع عودة الاستقرار وتحسن الوضع الأمني بدأت سيولة المصارف تعود إلى التوازن، حيث تقول التصريحات الصادرة عن وزير المالية شخصياً بأن الوضع جيد وضمن النسب المقررة من قبل مصرف سورية المركزي.
اليوم ومع تنامي الحديث بشأن إعادة فتح حنفية الإقراض ينشغل الشارع ويضج الرأي العام ولاسيما من صغار ومتوسطي الدخل وتحديداً الموظفين بسؤال “متى نستطيع الحصول على القروض؟! التي يتفق صناع القرار على أنها وسيلة لدفع عجلة الاقتصاد وتحريك القطاعات شرط توفير ضمانات تحمي أموال الدولة ولا تهدرها وتضيعها.
ومع وجود التوجه يمكن القول أن توقف المصارف العامة عن منح القروض بكافة أشكالها تم بموجب تعميم وزارة المالية رقم 39/2012/ ف ح أ تاريخ 29/1/2012 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظة على سيولة المصارف التي تحسنت وأصبحت جاهزة لاستئناف النشاط التمويلي كضرورة ملحة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي لما له من تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني ولتحقيق أرباح تؤدي بالتالي إلى زيادة خطط المصارف الاستثمارية ورفد خزينة الدولة بجزء كبير من الأرباح لتعود المصارف إلى لعب دورها المعتاد بالإضافة إلى المساهمة بإعادة الإعمار.
وحسب المعلومات فإن وزارة المالية قدمت باقتراح الموافقة للمصارف العامة على استئناف منح القروض والعودة إلى وضعها الطبيعي بمنح القروض وفق ضوابط مصرف سورية المركزي – مجلس النقد والتسليف، بالتوازي تفيد رؤية المصارف العامة لمنح القروض بضرورة طي القرار رقم / 1241/ م ن ب تاريخ 2/4/2015 المتضمن الموافقة على استئناف القروض التشغيلية وفق ضوابط محددة بسبب عدم الإقبال على هذه القروض ضمن الشروط المحددة… ومنح تسهيلات لتمويل رأس المال العامل وتأمين السيولة النقدية على شكل قروض ولمدة لا تتجاوز السنتين واعتماد جاري مدين لمدة علام وذلك للقطاع الصناعي والزراعي والحرفي، مع التأكيد أن المطلوب قروض متوسطة الأجل أو طويلة لتأسيس أو ترميم أو إعادة تأهيل سواء للبناء أو التجهيزات للمشاريع الاستثمارية باستثناء المشاريع السياحية .وقروض سكنية لشراء مسكن جاهز أو إكساء أو إكمال أو ترميم بحد أقصى /5/ مليون ليرة استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.
هذا عدا تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي هي من أولويات الحكومة ومنح قروض متوسطة لشراء السلع المعمرة ومن الإنتاج المحلي حصراً وبسقف /500/ ألف ليرة ومنح قروض لشراء أجهزة الطاقة المتجددة للأفراد والمشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية بما لا يتجاوز 3 مليون ليرة للأفراد و10 مليون للمشاريع ، ومنح تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة لقطاع المقاولات للفئات( ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة – رابعة) وبسقف لا يتجاوز الـ/15/ مليون ليرة للتسهيلات المباشرة وكذلك منح قروض متوسطة لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي بما لا يتجاوز /5/ مليون ليرة.
بالنسبة لضوابط المنح كانت 60% من الاحتياجات التشغيلية لدورة إنتاجية واحدة و50% من تكلفة التأسيس أو الترميم أو التوسيع سواء للبناء أو التجهيزات و60 % من تكلفة شراء أو إكساء المساكن و75% من تكلفة أجهزة الطاقة المتجددة ، مع تسهيلات مباشرة للمقاولين على شكل اعتماد جاري مدين لتأمين السيولة النقدية وقروض متوسطة لشراء الآليات الخاصة بالمقاولات وبما لا يتجاوز 60% من قيمة الآليات على ألا يتجاوز إجمالي المديونية 50% من الإمكانيات الصافية بالنسبة لفوائد القروض التشغيلية التكلفة المرجحة + 4 % بحيث لا تقل عن 12% والقروض المتوسطة والطويلة التكلفة +5% شريطة ألا يقل عن 14% .
وفي شق الضمانات المطلوب ضمانة تغطي 125 % من قيمة القروض أو التسهيلات بحيث لا تقل الضمانة العقارية عن 100% ويمكن قبول ضمانة الآليات والتجهيزات الإنتاجية والضمانة الشخصية لتغطية الباقي ، بالإضافة إلى تفعيل عمل مؤسسة ضمان القروض المحدثة بموجب القانون 12 لعام 2016 لما لها من دور هام مساعد لعملية التمويل.
ورغم إرسال الدراسة من وزير المالية إلى وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي للتنسيق واستكمال الرؤية المشتركة حول إعادة إطلاق القروض لدى المصارف العامة استناداً إلى كتاب رئيس الوزراء رقم 14709/1 تاريخ 8/11/2016،إلا أن الانتظار سيد الموقف ولم تقلع القروض على الأرض حتى الآن.

البعث ميديا || خاص – علي بلال قاسم