الحكومة توافق على تقديم حوافز جديدة لذوي الشهداء تتعلق بالرواتب وفرص العمل وتعديل المادة 32 الخاصة بالمقاسم المباعة

عرفانا من الحكومة بتضحيات الشهداء وتكريما لذويهم وافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز جديدة لذوى الشهداء تضمنت بالنسبة للشهيد الاعزب منح كامل الراتب لوالدى الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما /50/ بالمئة منه حاليا.

وبالنسبة للشهيد المتزوج تضمنت منح فرصة عمل بموجب عقد سنوى مباشر يجدد تلقائيا لزوجة الشهيد غير الموظفة أو لمن تختاره من أولادها وإذا كانت زوجة الشهيد موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها وفى حال عدم استفادة أى من الزوجة والأبناء من الفرص فانه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الاخرى التى ستقدم لاحقا مع بقاء حق أفراد أسرة الشهيد فى الاستفادة من أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014/0 وفى حال وجود أكثر من شهيد فى الأسرة يتم منح فرصة توظيف اضافية لإخوة الشهيد الأعزب من خلال منح درجات تثقيل تتناسب مع عدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات العامة.

وكلف المجلس فى جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولى متابعة ملف العلاقات السورية الايرانية بشكل كامل ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين والخط الائتمانى واستثماره بما يخدم العملية الانتاجية والتنموية كما تم تكليف وزارتى الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة ملف العلاقات التجارية بين سورية وإيران ومتابعة خطوات احداث مركز للمنتجات السورية فى طهران ومركز تجارى ايرانى فى دمشق.

وأقر المجلس أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات /التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين/ وإنشاء مجلس ادارة لها بهدف توحيد الرؤى ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وتحقيق تطوير فى عملها يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وإصدار السجل الزراعى وتفعيل عملية التصنيع الزراعى وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للإنتاج ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمى فى الزراعة.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل المادة رقم /32/ من المرسوم التشريعى رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذى نصت المادة الاولى منه على تحديد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ونصت المادة /32/ منه على إلغاء المقاسم التى لم يبادر أصحابها الى تسوية أوضاع مقاسمهم نظرا لمراجعة عدد من المواطنين وممثلى الاشخاص الاعتباريين المؤسسة لتسوية أوضاع المقاسم المباعة بعد انتهاء مدة الاشهر الستة لعدم تمكنهم من مراجعتها بسبب الظروف الحالية ورغبة من المؤسسة فى مساعدتهم لتسوية أوضاع مقاسمهم وكذلك الاجازة لرئيس مجلس الوزراء بتمديد مدة السنتين

المحددة فى القانون وإعطاء الحق للمؤسسة بتبرير مدة التأخير فى الحصول على الرخصة أو انجاز البناء.

وقرر مجلس الوزراء توسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الاولية اللازمة لقطاع الصناعة واستمع الى عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة حول ما تم انجازه خلال الاشهر الستة الماضية فى المجالين التنموى والإنتاجى ومعوقات التنفيذ ومقترحات المعالجة والرؤية المستقبلية موضحا أن الوزارة مستمرة فى تطوير أداء ادارة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الانتاج المحلى وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية للمساهمة الفعالة فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وعلى صعيد الاستيراد نظمت الوزارة عملية منح اجازات وموافقات الاستيراد الامر الذى ساهم بتحفيز الانتاج المحلى واستعادة مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجيا.

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تخصيص /50/ عاملا من كل شركة كهرباء فى المحافظات لمراقبة عشوائية انارة الطرقات وزيارة المؤسسات العامة لمراقبة هدر الطاقة الكهربائية على ان يتم إعداد تقرير دورى عن وضع الطاقة فى كل مؤسسة عامة.

وطلب المجلس من وزارتى الادارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل وضع الية نوعية لعمل الجمعيات وعلاقتها باللجنة العليا للإغاثة ومنظمة الهلال الاحمر العربى السورى وبشكل يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.

ودعا المجلس الوزارات الى دراسة واقع المخابر لديها بهدف تصويب عملها وفق برنامج زمنى محدد لتصل الى الغاية المرجوة من انشائها والعناية بأخذ العينات وتحرى الدقة فى النتائج والتأكد من سلامة المواد اللازمة للمخابر كما كلف وزارتى الصحة والتعليم العالى وضع رؤية لتحسين واقع أطباء التخدير من خلال تأمين عائدات أفضل لهم.