تحسن قريب في وضع الكهرباء والوقود.. وشحنات مازوت اسعافية براً لتأمين حاجة المصانع

ستشهد الأيام القادمة تحسناً تدريجياً في توفر الكهرباء والوقود وذلك تزامناً مع بدء توريد النفط إلى البلاد.

وقالت مصادر حكومية أنّ التحسن في وضع الكهرباء و توفر الوقود سيبدأ بالتحسن التدريجي خلال أيام مع بدء توارد الوقود المستورد، حيث وصلت أول باخرة بانتظار وصول المزيد من الشحنات المتعاقد عليها والبالغ قيمتها نحو 200 مليار ليرة  لتزويد محطات الكهرباء بها، ما سينعكس تحسناً في واقع الكهرباء و يخفض من ساعات التقنين الطويلة إلى جانب تأمين احتياجات العملية الإنتاجية.

بالتوازي تم وضع الآليات التي تسمح للصناعيين باستيراد حاجة مصانعهم من الوقود “مشتقات نفطية و غاز” بحيث يمكن لأي صناعي الحصول على إجازة استيراد الغاز و الفيول براً و بحراً و المازوت بحراً.. وقد أعطيت التوجيهات لوزارة الاقتصاد لتسهيل عملية منح الإجازات بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية.

وبحسب المعلومات فإن الحكومة ستساعد في استيراد المازوت براً عبر توريد شحنات اسعافية لفترة محددة وتوزيعها على الصناعيين حسب احتياجاتهم ريثما يتم تجاوز المشكلة الحالية وذلك حماية للمصانع من التوقف وخضوعها لرحمة المحتكرين.

معرفة الصناعيين بوصول كميات من الوقود و السماح لهم باستيراد احتياجاتهم أشاع لديهم حالة من الطمأنينة خاصة و أنّ ساعات التقنين الطويلة و عدم توفر المازوت يهددهم بالتوقف و تراجع ساعات العمل والإنتاج.

ويشار هنا إلى أنّ  الحكومة السورية تدفع 20% زيادة على الأسعار العالمية للمشتقات النفطية,  حيث أن سعر طن المازوت بالأسعار العالمية 450 إلى 460 دولار للطن بينما تشتريه الدولة السورية 550 دولار للطن الواحد من المازوت وذلك نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروضين على سورية بسبب الحرب.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم تحدث عن  “أن السماح للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية يأتي لدعم عملية الإنتاج، وذلك وفق ضوابط محددة، وستتم متابعتها من المعنيين في كل محافظة “.

وأوضح الوزير غانم ” أنه سيكون خلال الأيام القليلة القادمة تحسن في استيراد كميات المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية ما سينعكس إيجابا على واقع الطاقة الكهربائية بشكل عام ” .. وفعلا بدأ الانفراج مع وصول كميات من المشتقات النفطية إلى البلاد..

وبحسب المعلومات فإنّ خمس ناقلات محملة بالوقود ستتوارد إلى سورية خلال الفترة القادمة تم التعاقد عليها مع أكثر من دولة.

وكانت إيران توقفت عن تزويد سورية بالنفط منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف  لأسباب قيل أنّها فنية يجري العمل على معالجتها، وهذا التوقف كان سبب رئيسي في أزمة الكهرباء الحالية يضاف إليها تخريب وسيطرة الإرهابيين على حقول غاز المنطقة الوسطى بما في ذلك تدمير معمل غاز حيان حيث بلغت خسائر البنى التحتية في قطاع الطاقة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قرابة ال3 مليارات دولار.

وتعاني البلاد من نقص حاد في الوقود لأسباب مجتمعة تتعلق بسيطرة المسلحين على آبار الغاز والنفط و ضرب خطوط النقل و بالأمس فقط تم ضرب الخط المغذي لمحطة توليد الناصرية ما أدى لتوقف العمل فيها.. و أيضاً صعوبة استيراد المشتقات النفطية نتيجة الحصار المفروض على قطاع النفط وغيرها من الأسباب الذي يجعل ملف الطاقة تحدي رئيسي في عمل الحكومة التي تحاول بجدية إيجاد الحلول و البدائل ما يمكن أن تظهر نتائجه في الفترة القادمة.

يذكر أنّ  90% من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالاستيراد من الدول الصديقة عبر الخطوط الائتمانية وقد توقفت عمليات الاستيراد لمدة 4 أشهر خلال الفترة الماضية نتيجة ظروف فنية معينة وبالرغم من ذلك لم تغب المشتقات النفطية… و بالرغم من فقدان 65% من الغاز السوري خلال سنوات الحرب إلا أن خدمة الكهرباء لم تغب وبقيت متوفرة نسبياً…. وخلال 6 الأشهر الماضية تم الاعتداء الإرهابي على أهم شريان للطاقة ” الغاز ” المغذي لمحطات توليد الكهرباء لتصل قيمة الأضرار خلال تلك الفترة فقط إلى حوالي / 1000 / مليار ليرة سورية… ويتم السعي لحل مشكلة الكهرباء الآن عبر استيراد الفيول.