الخارجية الإيرانية: مشروع الاستيطان “الاسرائيلي” الجديد يتعارض مع المعايير القانونية والقواعد الدولية
أدانت الخارجية الإيرانية بشدة مشروع القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي ويشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية مؤكدة أن إقامة مستوطنات اسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع المعايير القانونية والقواعد الدولية.
وإمعانا في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني شرعن الكنيست الاسرائيلي أمس آلاف البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح له اليوم أن “استمرار هذه السياسات والممارسات الصهيونية والتي تتنافى مع القرارات وإجماع المجتمع الدولي سوف تؤدي إلى تدهور الأوضاع والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة” داعيا “المحافل الدولية والضمائر الحية في العالم إلى عدم السكوت أمام الممارسات التوسعية والاستيطانية للكيان الصهيوني”.
ووصف قاسمي سياسة الكيان الصهيوني بإقامة المستوطنات بأنها تشكل عائقا جديا أمام الاستقرار والأمن في المنطقة وقال إن “استمرار سياسات هذا الكيان يشكل انتهاكا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والذي يعتبر من القواعد الدولية”.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي إلى اعتماد خطوات عملية وسريعة لدعم وحماية المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض السياسات التوسعية للكيان الصهيوني.
يشار إلى أن قرار سلطات الاحتلال بتشريع الاستيطان يعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يؤكد أن كل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتعد انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذى يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.