مشروع لدمج الشركات الإنشائية ورؤية مستقبلية لهيكلتها

يسود الاعتقاد لدى القائمين على صناعة القرار في القطاع العام الإنشائي أن عملية الدمج التي أفرزتها التشكيلة والمرحلة الحكومية الحالية وأدت إلى توحد “وزارتي الإسكان و الإنشاء والتعمير ” سابقاً في سلطة واحدة تحت مسمى وزارة الأشغال العامة والإسكان خطوة قابلة للاستمرار والتوسع لأنها تتفق مع النظرة المستقبلية لإدارة ملف إعادة إعمار سورية.

ومع أن حسين عرنوس “الوزير والقيادي البعثي” يرى أن عملية الدمج تسير حتى الآن بنجاح، إلا أن التعويل على الدعم بالمستلزمات الإدارية والتشريعية اللازمة “النظام الداخلي– الملاك العددي– الهيكل الإداري-مرسوم المهام….” يشكل أساساً وعصباً منطقياً لتكثيف ثقل العمل التنفيذي ومتطلباته “قدر الإمكان” بوزارة واحدة، تكون ذراعاً رئيسياً للدولة في مرحلة إعادة الإعمار.

والجديد الذي يتم الاشتغال عليه وإنجازه – كما تقول المعلومات – تقديم رؤية مستقبلية لهيكلة كل شركة من الشركات الإنشائية المرتبطة بالوزارة، وبما يحقق الاستخدام الأفضل لإمكانيات الشركات بعد دراسة واقع كل شركة، وتم رفع المقترحات المناسبة “بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية” إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم الإقلال ما أمكن من الفروع الدائمة المنتشرة في محافظات القطر والاعتماد على الفروع المناطقية التي تدير مشاريع كبيرة.

ونظراً إلى أن كلاً من “الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية “و”الشركة العامة للدراسات المائية” باعتبار أنهما تتحملان أعباء كبيرة، ويوجد لديهما كم كبير من العمالة المعطلة المتواجدة في مناطق غير آمنة ولا توجد فيها جبهات عمل لهذه الشركات، تم إعداد ورفع مشروع مرسوم يتضمن دمج كل من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية، بغية تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة والجهات التابعة لها بما يسهم في تعزيز وتطوير أدائها والاستفادة من الكفاءات والموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وبغية خفض النفقات الإدارية والمالية عن الشركتين، ونظراً إلى الطبيعة الخاصة لعملهما والتماثل الجزئي في خصوصية عمل الشركتين الفني.

وترى الوزارة بأن عملية الدمج، خطوة ممتازة باتجاه صحيح لوضع الإيجابيات موضع التنفيذ الفعلي من العمل بشكل أفضل وكفاءة أعلى مع تخفيض النفقات الإدارية لوزارة واحدة بدل وزارتين، إلى تأمين المرونة الأفضل لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية “سابقاً” من خلال شركات الإنشاءات العامة ومقاولي القطاع الخاص من جانب وزارة الأشغال العامة “سابقاً”، وتوحيد التشابه الموجود أصلاً في مهام الوزارتين، بحيث تصبح الإدارة واحدة باتجاه إدارة قطاع البناء كاملاً من حيث التخطيط والدراسة والتدقيق والتنفيذ… وبالتالي فإن عملية الدمج ستوسع – حسبما يتفق عليه القائمون على القطاع – الآفاق الاستثمارية العقارية من خلال الاستفادة من القطاع الإنشائي وهيئة التطوير العقاري و توحيد وجمع الاستفادة من المباني والمقرات التي كانت تتبع للوزارتين وللشركات التابعة في كافة المحافظات باتجاه الفائدة المرجوة لقطاع البناء كاملاً..

البعث ميديا- دمشق: علي بلال قاسم