منذر: على الأمم المتحدة تحميل داعمي الإرهاب المسؤوليات عن جرائمه بحق الشعب السوري

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر دعم سورية لاتخاذ قرارات وخطوات جادة وحقيقية من قبل مجلس الامن في الحرب على الإرهاب كي تعكس وجود اجماع دولي على أن الإرهاب يمثل اليوم اخطر التحديات التي يواجهها العالم.
وطالب منذر في بيان خلال جلسة النقاش المفتوح التي عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم تحت عنوان “صون السلم والأمن الدوليين.. حماية البنى التحتية الأساسية من الاعمال الإرهابية” المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الامن بالاضطلاع بدوره في تنسيق وقيادة التعاون لمكافحة الارهاب والفكر الايديولوجي المتطرف لأن الحرب على الإرهاب ليست عسكرية فقط بل حرب فكرية وثقافية وإعلامية.
وقال منذر: “إن الإرهاب يواصل استهدافه لسورية وتدميره الممنهج للمؤسسات والبنى التحتية والمنشآت العلمية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمعالم التاريخية وقد بلغ حدودا مرعبة في الاجرام والوحشية من خلال تدمير عشرات المشافي والمرافق الطبية التي كانت تشكل مراكز علاج رائدة في منطقة الشرق الاوسط وآلاف المدارس وعشرات الكليات والمراكز الثقافية والتعليمية ومن خلال سرقة وتدمير آلاف المعامل والمنشآت الاقتصادية والنفطية وتدمير وتعطيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتخريب طرق النقل العامة والجسور وخطوط السكك الحديدية وكذلك خطوط الاتصالات والانترنت”.

وأضاف منذر: “إن الجماعات الارهابية المدعومة من حكومات دول معروفة لم تكتف بممارساتها الاجرامية هذه بل ارتكبت ابشع جرائم العصر حين استهدفت المعالم الحضارية والانسانية التاريخية والدينية في مختلف المدن والمناطق السورية ولا سيما تدمر وحلب ومعلولا وادلب فدمرت اثار العديد من الحضارات والحقب التاريخية في سورية وكذلك الكنائس والأديرة والمساجد التاريخية والمعابد والاضرحة والمسارح الاثرية وذلك بهدف طمس الهوية الحضارية والتاريخية الانسانية لسورية واستبدالها بفكر ظلامي متطرف متوحش لا صلة له بأي شكل من اشكال الحضارة الانسانية”.

وأوضح منذر أن حكومات بعض الدول الاعضاء أبت الا ان تكون منذ اللحظة الاولى شريكا للارهاب في سورية سواء من خلال دعمه وتمويله وتشغيله أو من خلال فرض اجراءات اقتصادية قسرية احادية الجانب على الشعب السوري ألحقت خسائر كبيرة بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية وأثرت على حياة المواطن السوري بشكل مباشر وعلى قدرة الحكومة السورية على تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين السوريين في مختلف المجالات.

وبين منذر أن هذه الاجراءات الاقتصادية غير الشرعية لم تختلف في آثارها وعواقبها عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة بحق سورية وشعبها والبنى التحتية فيها.

وقال منذر: “إن المفارقة المأساوية تتمثل إلى الآن في أن حكومات الدول التي تستخدم منابر الامم المتحدة من أجل المتاجرة بالمأساة الانسانية للشعب السوري هي التي تتسبب في تفاقم هذه المأساة سواء من خلال دعمها للإرهاب أو من خلال فرض الإجراءات القسرية الأحادية”.

وأضاف منذر.. “إن التدخل العسكري غير الشرعي لما يسمى التحالف الدولي في سورية يندرج في سياق ذات السياسة الممنهجة لاستهداف البنى التحتية السورية ويستند إلى تشويه احكام الميثاق والتلاعب بالقانون الدولي ولذلك فإننا نؤكد في هذا الصدد على أن محاولة بعض الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تبرير تدخلها العسكري في سورية بذريعة مكافحة داعش استنادا للمادة 51 من الميثاق ومن دون التنسيق مع الحكومة السورية إنما تمثل خرقا للميثاق وانتهاكا للسيادة السورية”.

وتابع منذر: “إننا نقلنا في العديد من الرسائل الرسمية الموجهة إلى الأمين العام وروءساء مجلس الامن معلومات واحصاءات دقيقة حول الاضرار التي لحقت بالمدنيين السوريين والبنى التحتية والمنشات الاقتصادية والخدمية والتعليمية وابار ومصافي النفط وحقول الغاز جراء الاعمال الاجرامية للجماعات الإرهابية المسلحة حيث بلغت قيمة الخسائر في قطاعات البنى التحتية فقط وكتقديرات أولية أكثر من 120 مليار دولار امريكي بينما بلغت من جراء العمليات الجوية التي ينفذها ما يسمى التحالف الدولي والتي تستهدف مقدرات الدولة السورية وبناها التحتية تحت ذريعة مكافحة الارهاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي”.

وطالب منذر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب ولاسيما في مجال الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية والعناصر المنضوية تحت لوائها على التنقل والحصول على التمويل والسلاح واستخدام تقنيات الاتصال والمنابر لنشر الفكر الارهابي المدمر واستخدام الإرهاب كوسيلة للضغط السياسي والعسكري لتحقيق أهداف وأجندات خاصة.

ودعا منذر الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحميل حكومات الدول الداعمة للارهاب المسوءوليات السياسية والقانونية والاخلاقية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري والبنى التحتية في سورية وإلزامها بالكف عن انتهاك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وبالتعويض عن التدمير المتعمد للمنشآت والبنى التحتية السورية مشيرا إلى انه ومن دون تحقيق ذلك فان قرارات مجلس الامن وبيانات الدول الاعضاء لن تتجاوز آثارها قاعة هذا المجلس ولا ادراج الوثائق ومحاضر الجلسات فيه وبذلك تكون رسالة خاطئة للإرهاب وداعميه.