تونس..تسريح 10 آلاف موظف وبيع حصص ثلاثة بنوك لإصلاح القطاع المصرفي

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة وتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف خلال هذا العام 2017.

تلك الإجراءات حسبما أشارت الزريبي تأتي في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

هذا وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

كما كشفت وزيرة المالية أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية التي كانت مقررة في كانون الثاني الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.

مضيفةً أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية آذار المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ في خطط لتسريح الموظفين عن طريق تشجيع التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، حتى يتمكن من الاستغناء عن 10 آلاف موظف خلال هذا العام، كما تعهدت الزريبي بخفض تكلفة الأجور إلى 14% على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5% في 2020.

وبينت أن البنوك العامة التي تدرس الحكومة بيع حصص منها، هي: البنك التونسي الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، بسبب بعض الصعوبات المالية التي تواجهها.